نظریه شماره 7/1402/1064 مورخ 1402/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۳/۱-۱۰۶۴ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: به استحضار می رساند شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور در تاریخ ۱۳۸۳/۴/۶ با مصوبه هیأت وزیران تأسیس شده است؛ همچنین به موجب نامه شماره ۳۲۱۴۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲ سازمان برنامه و بودجه، بودجه شرکت های دولتی از طریق این سازمان تخصیص نمی یابد؛ از طرفی وفق بند (و) تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ کسر اعتبار از دستگاه های اجرایی کشور به استناد بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ توسط سازمان برنامه و بودجه دیگر امکان پذیر نیست؛ با توجه به مراتب یادشده خواهشمند است اعلام فرمایید آیا شرکت فوق مشمول مهلت هجده ماه پیش بینی شده برای سازمان های دولتی موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، به موجب بند و تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ (منتشره در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ در روزنامه رسمی کشور) دستگاه های اجرایی محکوم علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکوم به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم علیه و وصول محکوم به می نماید.
ثانیا، هرچند بند و تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ به نحو اطلاق دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ با پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکوم به موضوع احکام قطعی دادگاه ها و یا اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛ اما اطلاق عبارت دستگاه های اجرایی در این بند، منصرف از شرکت های دولتی است و این شرکت ها (در فرض سؤال شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نمی باشد؛ زیرا: نخست: حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر الذکر، حکمی خاص است که صرفا باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکت های دولتی ذکری به میان نیامده است.
دوم: فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت های دولتی چنین فلسفه ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم چنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و از شرکت های دولتی ذکری به میان نیامده است.
سوم: قانونگذار در مواد ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی بین عناوین مؤسسه دولتی و شرکت دولتی قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی توان عبارت مؤسسه دولتی مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت های دولتی نیز توسعه و تسری داد.