نظریه شماره 7/1402/706 مورخ 1402/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/706|شماره پرونده=1402-186/1-706ک|تاریخ نظریه=1402/11/25}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' با عنایت به تبصره یک ماده ۲۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی ۱۴۰۲:...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1402/706
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۷۰۶
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۷۰۶ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۱۱/۲۵

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: با عنایت به تبصره یک ماده ۲۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی ۱۴۰۲:

اولا، در جرایم عمومی (غیر انتخاباتی) که از سوی داوطلبان نمایندگی مجلس از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رأی گیری رخ می دهد، آیا امکان جلب و بازداشت آنان بدون محدودیت های مندرج در تبصره مذکور وجود دارد؟

ثانیا، در صورت انصراف یا رد صلاحیت قطعی داوطلب، آیا محدودیت مذکور منتفی می گردد یا اینکه کماکان تا پایان مهلت رأی گیری به جای خود باقی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به تبصره یک ماده ۲۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحات ۱۴۰۲: از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رأی گیری، جلب و بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است مگر در ... به طور کلی هدف مقنن منع بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در مدت مقرر در تبصره مذکور است و اصل بر ممنوعیت جلب و بازداشت آنان است و مورد مذکور در قسمت اخیر این تبصره، استثنایی بر این اصل است. فرض سؤال نیز مشمول این اصل است و داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را نمی توان در رابطه با اتهامات غیر انتخاباتی که بعد از ثبت نام رخ داده است بازداشت نمود؛ مگر اینکه مشمول قسمت اخیر تبصره مذکور باشد؛ یعنی از مواردی باشد که با استدلال کتبی دادستان کل کشور تعویق تعقیب یا رسیدگی، حقوق افراد یا حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار دهد که در این صورت موضوع تابع قواعد عمومی است.

ثانیا، مقررات تبصره یک ماده ۲۰ قانون پیش گفته، حکم خاصی است که فقط در مورد داوطلبان نمایندگی اعمال می شود؛ لذا در صورت انصراف رسمی از داوطلبی نمایندگی مجلس یا رد صلاحیت قطعی، وی دیگر عنوان داوطلبان نمایندگی مجلس را ندارد و ممنوعیت بازداشت موضوع تبصره یک ماده ۲۰ قانون پیش گفته در مورد آنان اعمال نمی شود.