نظریه شماره 7/1402/915 مورخ 1402/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۹۱۵
شماره پرونده	۱۴۰۲-۱۶۸-۹۱۵ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام: ۱- در جرایمی مانند تجاوز به عنف که مجازات آن سلب حیات می باشد و رسیدگی به پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری یک انجام می پذیرد، آیا بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی، تحقیق از متهم بدون داشتن وکیل تعیینی و یا انتخاب وکیل تسخیری صحیح است؟ به عبارت دیگر، آیا در صورت عدم تعیین وکیل توسط متهم، دادگاه الزام به انتخاب وکیل تسخیری برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از تحقیق از متهم و قبل از صدور قرار رسیدگی، دارد؟ ۲- آیا قرارهای تأمین صادره از دادگاه کیفری یک که به بازداشت متهم منتهی می شود، قابل اعتراض از ناحیه متهم می باشد؟ آیا بین صدور قرار تأمین در حالتی که پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می گیرد و پرونده منتهی به صدور قرار رسیدگی نشده است با حالتی که صدور قرار تأمین پس از صدور قرار رسیدگی یا ارجاع پرونده با کیفرخواست به دادگاه انجام گرفته، تفاوتی وجود دارد؟

۳- آیا دادگاه کیفری یک نیز ملزم به اعمال ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر فک، تخفیف یا ابقاء قرارهای بازداشت موقت یا قرارهای تأمین منتهی به بازداشت متهم در زمان های یک ماه و دو ماه می باشد؟ آیا بین زمانی که قرار تأمین سابقا در دادسرا صادر شده و یا حالتی که با ارجاع پرونده به دادگاه قرار تأمین توسط دادگاه صادر و یا قرار تأمین سابق تشدید شده است و یا حالتی که رسیدگی به پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری یک انجام گرفته و صدور قرار تأمین در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی بوده است، تفاوتی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- الف) با عنایت به قسمت اخیر ماده ۳۴۱ و ماده ۳۸۲ در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود (مانند ماده ۳۰۶) انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه مطابق مقررات حاکم بر تحقیقات مقدماتی است. بر این اساس بنا بر نص تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در جرایم موضوع این تبصره، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل نکند، تعیین وکیل تسخیری برای وی الزامی است.

ب) باتوجه به اینکه مطابق ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی باید به سرعت انجام شود و با عنایت به اینکه وفق ماده ۱۸۹ قانون مذکور، بازپرس مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان حضور متهم، مبادرت به تحقیق نماید و با التفات به اینکه تعیین وکیل تسخیری غالبا در مدت ۲۴ ساعت ممکن نیست، بنابراین الزام به تعیین وکیل تسخیری در تبصره ۲ ماده ۱۹۲ قانون مذکور مانع انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام نیست.

۲- الف) با توجه به تصریح ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده ۲۴۴ این قانون، در فرضی که پرونده با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح شود، تخفیف قرار تأمین توسط دادگاه به صورت مطلق و تشدید قرار تأمین، چنانچه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت نشود، قطعی است و تنها تشدید تأمین توسط دادگاه به نحوی که منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است.

ب) در مواردی که پرونده مستقیما در دادگاه کیفری مطرح می شود، مستفاد از مواد ۲۲۶، ۲۴۶، ۲۷۰ و قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین صادره از سوی دادگاه، تنها از سوی متهم در صورتی که قرار بازداشت موقت و یا ابقای قرار تأمین یا تشدید آن بوده و قرار اخذ کفیل یا وثیقه صادره منتهی به بازداشت متهم شود، در دادگاه تجدیدنظر استان (به استناد تبصره ماده ۸۰ این قانون) قابل اعتراض است و دادستان و شاکی خصوصی حق اعتراض ندارند.

ج) با لحاظ تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون یادشده، منظور از قرار بازداشت موقت در ماده ۲۴۶ این قانون شامل سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم گردد، نمی شود.

۳- الف) اولا، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین در موعد دو ماهه) صرفا ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد.

ثانیا، با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون یادشده، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه (و از جمله صدور قرار تأمین کیفری و نحوه آن) طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می پذیرد؛ لذا در خصوص فک، تخفیف یا ابقای قرارهای تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شده است و نیز قرار بازداشت موقت، دادگاه باید مطابق مقررات ماده ۲۴۲ قانون پیش گفته عمل کند.

ب) همان گونه که در بند الف گفته شد، تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین) صرفا ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است؛ بنابراین درمواردی که تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و پرونده با کیفر خواست به دادگاه ارسال می شود، هر چند دادگاه کیفری متعاقبا قرار تامین صادر کند که منتهی به بازداشت متهم شود، از شمول تکلیف فوق الذکر خارج است؛ ولی چنانچه انجام تحقیقات مقدماتی به لحاظ رسیدگی مستقیم به پرونده از سوی دادگاه (نظیر موارد مواد ۳۰۶ و ۳۴۰ قانون فوق الذکر) صورت پذیرد، در این صورت مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون صدرالذکر، رعایت مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی و از جمله قسمت نخست ماده ۲۴۲ این قانون از سوی دادگاه ها در این مرحله الزامی است. بدیهی است که درصورت خاتمه تحقیقات مقدماتی و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی (ورود به مرحله دادرسی) موضوع از شمول قسمت نخست ماده ۲۴۲ قانون خارج بوده و باید مطابق مقررات مربوط به مرحله دادرسی اقدام شود.