ماده 25 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲۵ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:''' ارتکاب موارد زیر توسط اشخاص تحت نظارت تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می تواند متخلف را رأسا به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه با توجه به شرایط وقوع تخلف و شدت و اهمیت آن و میزان همکاری...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۵ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: ارتکاب موارد زیر توسط اشخاص تحت نظارت تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می تواند متخلف را رأسا به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه با توجه به شرایط وقوع تخلف و شدت و اهمیت آن و میزان همکاری قبلی شخص تحت نظارت با بانک مرکزی، به تشخیص رئیس کل، کاهش می یابد:

۱– در مواردی که شخص تحت نظارت در ارسال گزارش های مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند؛ به ازای هر روز تأخیر حداکثر ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲– در مواردی که انجام و ثبت تراکنش باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و شخص تحت نظارت ترتیبات مزبور را رعایت نکند؛ به ازای هر تراکنش تا مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۳– در مواردی که شخص تحت نظارت موظف به راهاندازی سامانه جدید، نسخه گذاری سامانههای موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیتهای آنها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد؛ به ازای هر روز تأخیر تا مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۴– در صورتی که سامانه های داخلی شخص تحت نظارت که به سامانه های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اختلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانههای حاکمیتی شوند؛ به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال

تذکر ۱– اعمال جریمه های موضوع این ماده منحصر به مواردی است که مصوب هیأت عالی یا هیأت عامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیس کل یا یکی از اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ابلاغ شده باشد.

تذکر ۲– اشخاص تحت نظارت که به موجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، میتوانند به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیأت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) این قانون به مستندات ارائه شده از سوی شخص تحت نظارت رسیدگی کند. در صورتی که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت شده از حسابهای شخص تحت نظارت ، زیان وارده به وی را نیز مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند.

تذکر ۳– اعمال جریمه های موضوع این ماده، نافی سایر اقدامات تنبیهی پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین نمیباشد