ماده 1 قانون جهش تولید دانش بنیان

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱ قانون جهش تولید دانش بنیان:''' کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ موظفند: الف – سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی های فناورانه داخلی و خلأهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره های تأم...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱ قانون جهش تولید دانش بنیان: کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ موظفند:

الف – سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی های فناورانه داخلی و خلأهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره های تأمین هر کدام را با تعیین اولویت ها به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵ /۸ /۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی ارائه دهند. رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است:

۱ – تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) دلار

۲ – تعیین موارد آسیب زای تأمین این محصولات از خارج در شرایط تحریم و غیر آن

۳ – پیش بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری

۴ – تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی

۵ – میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور

ب – منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی نفعان، شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه گذاری و ارتقای توانمندی های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد به کارگیرند.

تبصره – مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند، سالانه بخشی از درآمد و یا امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت دار، موضوع بند الف این ماده از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، سرمایه گذاری و هزینه نمایند.