ماده 56 قانون نظارت بر رفتار قضات
ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات: از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تمامی قوانین و مقررات زیر ملغی می باشد:
۱– ماده (۱۱۳) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ / ۴ / ۱۳۰۷
۲– مواد (۲۱)، (۲۳)، (۲۸) و (۳۱) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۰۶
۳– ماده (۱) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب ۶ / ۱۱ / ۱۳۰۷
۴– قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب ۱۳ / ۸ / ۱۳۰۹
۵ – ماده (۵۱) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب ۶ / ۱۰ / ۱۳۱۵
۶ – ماده (۴) قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۱۷
۷– مواد (۳۰) و (۳۳) لغایت (۴۳) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۳۳
۸ – بندهای (ج)، (و) و (ه–) ماده (۱) و مواد (۲) و (۳) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۷ / ۶ / ۱۳۳۵
۹– ماده (۳) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۹ / ۱۰ / ۱۳۳۷
۱۰– مواد (۲) و (۶) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۲۱ / ۲ / ۱۳۳۹
۱۱– مواد (۲۶) و (۲۷) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ / ۳ / ۱۳۵۶
۱۲– لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۲۴ / ۳ / ۱۳۵۸
۱۳– بند (۵) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۷۳
۱۴– قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۷۶
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷ / ۷ / ۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی