ماده 43 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴۳ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور:''' جریمه مقرر در ماده (۶۰) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود: جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: مرتبه اول – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۳ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور: جریمه مقرر در ماده (۶۰) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:

جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

مرتبه اول – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد (۷۰ ٪) قیمت روز کالاهای احتکار شده

مرتبه دوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه

مرتبه سوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه

تبصره ۱ – عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می کنند صرفا در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می شود.

تبصره ۲ – برای کشف تخلف در صورتی که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد در صورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (۱) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیرکل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.