ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری:''' برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند: الف – ا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری: برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:

الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.

ب – اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.

ج – نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری.

د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.

ه – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.

و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.

ز – عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.

تبصره ۱ – کانونهای وکلا مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.

تبصره ۲ – برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.

تبصره ۳ – مدت کارآموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.

تبصره ۴ – اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.

تبصره ۵ – اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آنرا به دادگاه انتظامی وکلا، اعلام و درخواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگینسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.