ماده 7 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: به منظور انطباق بودجه های سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه ریزی و بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه های دولت:

الف – لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره (۴) این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

ب –

۱– سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی درصد (۳۰ %) تعیین می شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴ %) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (۳ %) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء در سقف جدول شماره (۴) این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

۲– سقف اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی دولت در سالهای اجرای قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره (۴) این قانون تعیین می شود. جابه جایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداکثر تا پانزده درصد (۱۵ %) در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است.

پ – دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست درصد (۲۰ %) دستگاههای اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به صورت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، به نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صددرصد (۱۰۰ %) دستگاهها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی شود.

ت – ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می گردد.

ث – کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود.

دولت به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی مستقل شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد.

ج – در مورد بندهای (ت) و (ث) این ماده کلیه دستگاههای اجرائی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش بینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاههای اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.

چ – وجوه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

ح – دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکز زدایی و اثربخشی مدیریت اجرائی در مراکز استانها و جهت زمینه سازی، تعادل بخشی، توازن و آمایش سرزمینی توزیع سی درصد (۳۰ %) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای کشور را به شورای برنامه ریزی استانها اختصاص دهد.

تبصره– توزیع اعتبارات موضوع این ماده علاوه بر سهم استانها از اعتبارات طرحهای ملی و ملی استانی می باشد.

احکام مندرج در ماده (۷) این قانون بر احکام ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به خصوص جزء (۷) بند (د) و بند (ح) حاکم است.

جدول شماره (۴): برآورد منابع و مصارف عمومی دولت در برنامه ششم توسعه

ميليارد ريال

-رديف -عنوان شاخص/ هدف كمي 1394 عملكرد 1395 سال هاي برنامه ششم كل برنامه ششم رشد متوسط برنامه ششم (درصد)
1396 1397 1398 1399 1400
منابع 0 /2017078 2 /2943937 0 /3199990 0 /3854552 0 /4574243 0 /5448948 0 /6480808 0 /23558541 1 /17
1 درآمدها 0 /1123746 7 / 1573797 0 / 1595852 0 / 2258022 0 / 2875748 0 /3624812 0 / 4516708 0 /14871142 5 /23
1 -1 درآمدهاي مالياتي 0 / 791891 5 / 1038280 0 /1127325 0 /1597985 0 /2042368 0 / 2582535 0 /3226220 0 /10576433 5 /25
1 -2 ساير درآمدها 0 /331855 2 /535517 0 /468527 0 /660037 0 /833380 0 /1042277 0 / 1290488 0 /4294709 2 /19
2 واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 0 /673579 0 /790518 0 /1161394 0 /1128786 0 /1210751 0 / 1302892 0 / 1392856 0 /6196679 0 / 12
2 -1 منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي 0 /670354 0 / 745018 0 /1110894 0 /1073286 0 /1150251 0 / 1237392 0 / 1322356 0 /5894179 2 / 12
2-2 فروش اموال منقول و غيرمنقول 0 /3225 0 / 15500 0 / 15500 0 / 15500 0 / 15500 0 /15500 0 /1500 0 /77500 0 / 0
2 -3 واگذاري طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي 0 / 0 0 /30000 0 / 35000 0 / 40000 0 /45000 0 /50000 0 /55000 0 /225000 -
3 واگذاري دارايي هاي مالي 0 /219753 5 /579621 0 /442744 0 /467744 0 /487744 0 /521244 0 /571244 0 /2490720 3 / 0 -
3 -1 فروش اوراق مشاركت و اوراق اسلامي 0 /105075 0 /400000 0 /325000 0 /385000 0 /440000 0 /500000 0 /550000 0 /2200000 6 / 6
3 -2 فروش سهام شركت هاي دولتي 0 /94439 0 /160500 0 /96500 0 / 61500 0 / 26500 0 / 0 0 / 0 0 / 184500 0 / 100-
3-3 ساير دارايي هاي مالي 0 / 20239 5 /19121 0 / 21244 0 / 21244 0 /21244 0 / 21244 0 / 21244 0 / 106220 1 /2
مصارف 0 / 2017078 2 /2943937 0 / 3199990 0 / 3854552 0 / 4574243 0 / 5448948 0 / 6480808 0 / 23558541 1 / 17
1 اعتبارات هزينه اي 0 / 1716637 2 /2137628 0 /2363741 0 / 2892431 0 /3340819 0 /3877204 0 / 4489750 0 /16963945 0 / 16
2 اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي 0 / 276991 0 / 574809 0 / 627099 0 / 781798 0 / 937101 0 /1165371 0 / 1469685 0 /4981054 7 / 20
3 اعتبار تملك دارايي هاي مالي 0 /23450 0 /231500 0 /209150 0 / 180323 0 / 296323 0 / 406373 0 /521373 0 / 1613542 6 / 17
تراز عملياتي 0 / 592891 - 5 /563830 - 0 /767889 - 0 /634409 - 0 /465071 - 0 /252392 - 0 /26958 0 /2092803 - -
تراز دارايي هاي سرمايه اي 0 /396588 0 /215709 0 / 534295 0 /346988 0 / 273650 0 / 137521 0 /76829 - 0 / 1215625 -
تراز دارايي هاي مالي 0 /196303 5 /348121 0 / 233594 0 /287421 0 /191421 0 /114871 0 / 49871 0 /877178 -
تراز كلي 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 -
تراز غير نفتي 0 /670354 - 0/745018- 0 /1110894- 0 /1073286- 0 /1150251- 0 /1237392- 0 /1322356- 0 /5894179-
نسبت درآمد به هزينه 5 /65 6 /73 5 /67 1 /78 1 /86 5 /93 6 /100 - -
نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي 0 /7 2 /8 4 /7 0 /8 7 /8 4 /9 0 /10 - -
نسبت تراز غيرنفتي به توليد ناخالص داخلي 0 /6 9 /5 3 / 7 4 /5 9 /4 5 /4 1 /4
نسبت منابع نفتي به كل منابع 2 /33 3 /25 7 /34 8 /27 1 /25 7 /22 4 /20 - -
نسبت درآدهاي مالياتي به كل منابع 3 /39 3 /35 2 /35 5 /41 6 / 44 4 / 47 8 /49 - -
نسبت اعتبارات هزينه اي به توليد ناخالص داخلي 2 /15 9 /16 5 /15 6 /14 2 / 14 0 / 14 9 / 13 - -
نسبت اعتبارات هزينه اي به كل مصارف 1 / 85 6 / 72 9 / 73 0 / 75 0 / 73 2 / 71 3 / 69 - -
نسبت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به كل مصارف 7 / 13 5 / 19 6 / 19 3 / 20 5 / 20 4 / 21 7 /22 - -
نسبت اعتبارات تملك دارايي هاي مالي به كل مصارف 2 / 1 9 / 7 5 / 6 7 /4 5 / 6 5 / 7 0 / 8 - -