ماده 7 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۸ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: به منظور انطباق بودجه‌های سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصلاح فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت:

الف – لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره (۴) این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

ب –

۱– سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی درصد (۳۰٪) تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴٪) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (۳٪) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء در سقف جدول شماره (۴) این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

۲– سقف اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی دولت در سالهای اجرای قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره (۴) این قانون تعیین می‌شود. جابه جایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداکثر تا پانزده درصد (۱۵٪) در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است.

پ – دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست درصد (۲۰٪) دستگاه‌های اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به صورت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، به نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صددرصد (۱۰۰٪) دستگاه‌ها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی‌شود.

ت – ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرائی از جمله دستگاه‌های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌گردد.

ث – کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.

دولت به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی مستقل شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد.

ج – در مورد بندهای (ت) و (ث) این ماده کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش‌بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاه‌های اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.

چ – وجوه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می‌شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

ح – دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکز زدایی و اثربخشی مدیریت اجرائی در مراکز استانها و جهت زمینه‌سازی، تعادل بخشی، توازن و آمایش سرزمینی توزیع سی درصد (۳۰٪) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای کشور را به شورای برنامه ریزی استانها اختصاص دهد.

تبصره– توزیع اعتبارات موضوع این ماده علاوه بر سهم استانها از اعتبارات طرحهای ملی و ملی استانی می‌باشد.

احکام مندرج در ماده (۷) این قانون بر احکام ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به خصوص جزء (۷) بند (د) و بند (ح) حاکم است.

جدول شماره (۴): برآورد منابع و مصارف عمومی دولت در برنامه ششم توسعه

میلیارد ریال

-ردیف -عنوان شاخص/ هدف کمی ۱۳۹۴ عملکرد ۱۳۹۵ سال‌های برنامه ششم کل برنامه ششم رشد متوسط برنامه ششم (درصد)
۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
منابع ۰ /۲۰۱۷۰۷۸ ۲ /۲۹۴۳۹۳۷ ۰ /۳۱۹۹۹۹۰ ۰ /۳۸۵۴۵۵۲ ۰ /۴۵۷۴۲۴۳ ۰ /۵۴۴۸۹۴۸ ۰ /۶۴۸۰۸۰۸ ۰ /۲۳۵۵۸۵۴۱ ۱ /۱۷
۱ درآمدها ۰ /۱۱۲۳۷۴۶ ۷ / ۱۵۷۳۷۹۷ ۰ / ۱۵۹۵۸۵۲ ۰ / ۲۲۵۸۰۲۲ ۰ / ۲۸۷۵۷۴۸ ۰ /۳۶۲۴۸۱۲ ۰ / ۴۵۱۶۷۰۸ ۰ /۱۴۸۷۱۱۴۲ ۵ /۲۳
۱–۱ درآمدهای مالیاتی ۰ / ۷۹۱۸۹۱ ۵ / ۱۰۳۸۲۸۰ ۰ /۱۱۲۷۳۲۵ ۰ /۱۵۹۷۹۸۵ ۰ /۲۰۴۲۳۶۸ ۰ / ۲۵۸۲۵۳۵ ۰ /۳۲۲۶۲۲۰ ۰ /۱۰۵۷۶۴۳۳ ۵ /۲۵
۱–۲ سایر درآمدها ۰ /۳۳۱۸۵۵ ۲ /۵۳۵۵۱۷ ۰ /۴۶۸۵۲۷ ۰ /۶۶۰۰۳۷ ۰ /۸۳۳۳۸۰ ۰ /۱۰۴۲۲۷۷ ۰ / ۱۲۹۰۴۸۸ ۰ /۴۲۹۴۷۰۹ ۲ /۱۹
۲ واگذاری دارایی‌های سرمایه ای ۰ /۶۷۳۵۷۹ ۰ /۷۹۰۵۱۸ ۰ /۱۱۶۱۳۹۴ ۰ /۱۱۲۸۷۸۶ ۰ /۱۲۱۰۷۵۱ ۰ / ۱۳۰۲۸۹۲ ۰ / ۱۳۹۲۸۵۶ ۰ /۶۱۹۶۶۷۹ ۰ / ۱۲
۲–۱ منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی ۰ /۶۷۰۳۵۴ ۰ / ۷۴۵۰۱۸ ۰ /۱۱۱۰۸۹۴ ۰ /۱۰۷۳۲۸۶ ۰ /۱۱۵۰۲۵۱ ۰ / ۱۲۳۷۳۹۲ ۰ / ۱۳۲۲۳۵۶ ۰ /۵۸۹۴۱۷۹ ۲ / ۱۲
۲–۲ فروش اموال منقول و غیرمنقول ۰ /۳۲۲۵ ۰ / ۱۵۵۰۰ ۰ / ۱۵۵۰۰ ۰ / ۱۵۵۰۰ ۰ / ۱۵۵۰۰ ۰ /۱۵۵۰۰ ۰ /۱۵۰۰ ۰ /۷۷۵۰۰ ۰ / ۰
۲–۳ واگذاری طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای ۰ / ۰ ۰ /۳۰۰۰۰ ۰ / ۳۵۰۰۰ ۰ / ۴۰۰۰۰ ۰ /۴۵۰۰۰ ۰ /۵۰۰۰۰ ۰ /۵۵۰۰۰ ۰ /۲۲۵۰۰۰ -
۳ واگذاری دارایی‌های مالی ۰ /۲۱۹۷۵۳ ۵ /۵۷۹۶۲۱ ۰ /۴۴۲۷۴۴ ۰ /۴۶۷۷۴۴ ۰ /۴۸۷۷۴۴ ۰ /۵۲۱۲۴۴ ۰ /۵۷۱۲۴۴ ۰ /۲۴۹۰۷۲۰ ۳ / ۰ -
۳–۱ فروش اوراق مشارکت و اوراق اسلامی ۰ /۱۰۵۰۷۵ ۰ /۴۰۰۰۰۰ ۰ /۳۲۵۰۰۰ ۰ /۳۸۵۰۰۰ ۰ /۴۴۰۰۰۰ ۰ /۵۰۰۰۰۰ ۰ /۵۵۰۰۰۰ ۰ /۲۲۰۰۰۰۰ ۶ / ۶
۳–۲ فروش سهام شرکت‌های دولتی ۰ /۹۴۴۳۹ ۰ /۱۶۰۵۰۰ ۰ /۹۶۵۰۰ ۰ / ۶۱۵۰۰ ۰ / ۲۶۵۰۰ ۰ / ۰ ۰ / ۰ ۰ / ۱۸۴۵۰۰ ۰ / ۱۰۰-
۳–۳ سایر دارایی‌های مالی ۰ / ۲۰۲۳۹ ۵ /۱۹۱۲۱ ۰ / ۲۱۲۴۴ ۰ / ۲۱۲۴۴ ۰ /۲۱۲۴۴ ۰ / ۲۱۲۴۴ ۰ / ۲۱۲۴۴ ۰ / ۱۰۶۲۲۰ ۱ /۲
مصارف ۰ / ۲۰۱۷۰۷۸ ۲ /۲۹۴۳۹۳۷ ۰ / ۳۱۹۹۹۹۰ ۰ / ۳۸۵۴۵۵۲ ۰ / ۴۵۷۴۲۴۳ ۰ / ۵۴۴۸۹۴۸ ۰ / ۶۴۸۰۸۰۸ ۰ / ۲۳۵۵۸۵۴۱ ۱ / ۱۷
۱ اعتبارات هزینه ای ۰ / ۱۷۱۶۶۳۷ ۲ /۲۱۳۷۶۲۸ ۰ /۲۳۶۳۷۴۱ ۰ / ۲۸۹۲۴۳۱ ۰ /۳۳۴۰۸۱۹ ۰ /۳۸۷۷۲۰۴ ۰ / ۴۴۸۹۷۵۰ ۰ /۱۶۹۶۳۹۴۵ ۰ / ۱۶
۲ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای ۰ / ۲۷۶۹۹۱ ۰ / ۵۷۴۸۰۹ ۰ / ۶۲۷۰۹۹ ۰ / ۷۸۱۷۹۸ ۰ / ۹۳۷۱۰۱ ۰ /۱۱۶۵۳۷۱ ۰ / ۱۴۶۹۶۸۵ ۰ /۴۹۸۱۰۵۴ ۷ / ۲۰
۳ اعتبار تملک دارایی‌های مالی ۰ /۲۳۴۵۰ ۰ /۲۳۱۵۰۰ ۰ /۲۰۹۱۵۰ ۰ / ۱۸۰۳۲۳ ۰ / ۲۹۶۳۲۳ ۰ / ۴۰۶۳۷۳ ۰ /۵۲۱۳۷۳ ۰ / ۱۶۱۳۵۴۲ ۶ / ۱۷
تراز عملیاتی ۰ / ۵۹۲۸۹۱ - ۵ /۵۶۳۸۳۰ - ۰ /۷۶۷۸۸۹ - ۰ /۶۳۴۴۰۹ - ۰ /۴۶۵۰۷۱ - ۰ /۲۵۲۳۹۲ - ۰ /۲۶۹۵۸ ۰ /۲۰۹۲۸۰۳ - -
تراز دارایی‌های سرمایه ای ۰ /۳۹۶۵۸۸ ۰ /۲۱۵۷۰۹ ۰ / ۵۳۴۲۹۵ ۰ /۳۴۶۹۸۸ ۰ / ۲۷۳۶۵۰ ۰ / ۱۳۷۵۲۱ ۰ /۷۶۸۲۹ - ۰ / ۱۲۱۵۶۲۵ -
تراز دارایی‌های مالی ۰ /۱۹۶۳۰۳ ۵ /۳۴۸۱۲۱ ۰ / ۲۳۳۵۹۴ ۰ /۲۸۷۴۲۱ ۰ /۱۹۱۴۲۱ ۰ /۱۱۴۸۷۱ ۰ / ۴۹۸۷۱ ۰ /۸۷۷۱۷۸ -
تراز کلی ۰ / ۰ ۰ / ۰ ۰ / ۰ ۰ / ۰ ۰ / ۰ ۰ / ۰ ۰ / ۰ ۰ / ۰ -
تراز غیرنفتی ۰ /۶۷۰۳۵۴ - ۰/۷۴۵۰۱۸- ۰ /۱۱۱۰۸۹۴- ۰ /۱۰۷۳۲۸۶- ۰ /۱۱۵۰۲۵۱- ۰ /۱۲۳۷۳۹۲- ۰ /۱۳۲۲۳۵۶- ۰ /۵۸۹۴۱۷۹-
نسبت درآمد به هزینه ۵ /۶۵ ۶ /۷۳ ۵ /۶۷ ۱ /۷۸ ۱ /۸۶ ۵ /۹۳ ۶ /۱۰۰ - -
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۰ /۷ ۲ /۸ ۴ /۷ ۰ /۸ ۷ /۸ ۴ /۹ ۰ /۱۰ - -
نسبت تراز غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی ۰ /۶ ۹ /۵ ۳ / ۷ ۴ /۵ ۹ /۴ ۵ /۴ ۱ /۴
نسبت منابع نفتی به کل منابع ۲ /۳۳ ۳ /۲۵ ۷ /۳۴ ۸ /۲۷ ۱ /۲۵ ۷ /۲۲ ۴ /۲۰ - -
نسبت درآدهای مالیاتی به کل منابع ۳ /۳۹ ۳ /۳۵ ۲ /۳۵ ۵ /۴۱ ۶ / ۴۴ ۴ / ۴۷ ۸ /۴۹ - -
نسبت اعتبارات هزینه ای به تولید ناخالص داخلی ۲ /۱۵ ۹ /۱۶ ۵ /۱۵ ۶ /۱۴ ۲ / ۱۴ ۰ / ۱۴ ۹ / ۱۳ - -
نسبت اعتبارات هزینه ای به کل مصارف ۱ / ۸۵ ۶ / ۷۲ ۹ / ۷۳ ۰ / ۷۵ ۰ / ۷۳ ۲ / ۷۱ ۳ / ۶۹ - -
نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای به کل مصارف ۷ / ۱۳ ۵ / ۱۹ ۶ / ۱۹ ۳ / ۲۰ ۵ / ۲۰ ۴ / ۲۱ ۷ /۲۲ - -
نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های مالی به کل مصارف ۲ / ۱ ۹ / ۷ ۵ / ۶ ۷ /۴ ۵ / ۶ ۵ / ۷ ۰ / ۸ - -