ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی

جهات تخفیف عبارتند از:

الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب ـ همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌ آمیز بزه‌ دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

ث ـ ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج ـ کوشش متهم به ‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ ـ خفیف‌ بودن زیان وارده به بزه ‌دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌ بینی شده باشد، دادگاه نمی‌ تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

پیشینه

سابقا قانونگذار در ماده 45 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 جهات تخفیف مجازات را به نحو تمثیلی در قالب 6 بند تعیین نموده بود. همچنین ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز با تأسی از مفاد ماده فوق همین موارد را ظاهرا به نحو حصری بیان کرده است. البته برخی تسری حکم به موارد مشابه را بلا اشکال میدانستند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده قانونگذار جهات تخفیف مجازات را به چند صورت تعیین نموده است:

1. موارد مربوط به قربانی: بند الف، صدر بند ب
2. موارد مرتبط با جرم ارتکابی: بند چ
3. موارد مرتبط با شخصیت و وضعیت متهم: سایر بند ها

گفتنی است که این موارد به نحو حصری در قانون تعیین شدند و قاضی نمیتواند به استناد موارد مشابه قواعد تخفیف مجازات را اعمال نماید. در بند الف قانونگذار به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اشاره داشته است. این مورد صرفا در خصوص جرائم غیر قابل گذشت مصداق پیدا میکند؛ چرا که با گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت قرار موقوفی تعقیب صادر میشود. البته برای تحقق این بند لازم نیست همه شکّات گذشت کنند بلکه با گذشت برخی از آنان نیز دادگاه میتواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد. وفق تبصره 2 ماده فوق قاضی از اعمال تخفیف مضاعف منع شده است؛ به این معنا که نمیتواند به موجب یکی از جهات تخفیف مجازات متهم را دوبار تخفیف دهد. برای مثال نمیتوان شخصی را که پس از سانحه رانندگی قربانی را به بیمارستان رسانده یکبار به موجب تبصره 2 ماده 719 و یکبار به موجب بند ج ماده 38 مشمول قواعد تخفیف قرار داد. همچنین دادگاه ها اعم از بدوی، انقلاب و تجدید نظر میتوانند قواعد این ماده را اعمال کنند؛ البته صلاحیت دادگاه تجدیدنظر منحصر در مواردی است که رسیدگی ماهوی انجام میدهد.

رویه قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/1585 مورخ 1375/03/13 اظهار داشته: عدم ذکر جهات تخفیف در حکم قاضی تخلف انتظامی محسوب میشود. دادگاه عالی انتظامی قضات در حکم شماره 3699 مورخ 1324/02/31 نیز این مورد را تخلف انتظامی محسوب نموده است.

شعبه 5 دیوان عالی کشور در حکم شماره 1705 مورخ 1313/08/24 مقرر داشته: ذکر علل مخففه در دادنامه و عدم تخفیف مجازات از موجبات نقض دادنامه است.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/5810 مورخ 1362/11/02 در خصوص صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در تخفیف حکم دادگاه بیان میدارد: اگر حکم دادگاه بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و در مرجع تجدیدنظر نقض نشود مجوزی برای تخفیف یا تعلیق آن وجود ندارد.

مواد مرتبط

ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 9 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382