ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از‌ این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در‌مواد (714) و (715) و (716) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی ‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.

تبصره 1 - راننده در صورتی می ‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به‌ مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

تبصره 2 - در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به‌ هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 719 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

قانونگذار در این ماده، دو کیفیت مشدده مجازات را تعیین نموده است: 1- خودداری از کمک به مصدوم: در حالتی که مصدوم به کمک فوری نیاز دارد و امکان کمک برای او فراهم باشد. 2- ترک محل حادثه و رها کردن مصدوم برای فرار از تعقیب.[۴] در این مورد اگر متهم بعد از رساندن مصدوم به بیمارستان فرار کند، مشمول تشدید قرار نمیگیرد. زیرا محل حادثه، همان محل تصادف بوده است نه بیمارستان،[۵] گفتنی است که طبق تبصره 2 این ماده، کمک به مصدوم از موارد الزامی تخفیف مجازات محسوب شده است همچنین تشدید مذکور شامل مواردی که خود راننده مجروح بوده یا وسیله نقلیه اش از کار افتاده باشد، نیست، علاوه بر این اگر هدف از فرار، ترس از تهاجم اقوام مصدوم باشد نه فرار از تعقیب، خارج از شمول ماده قرار خواهد گرفت.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 719 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. راننده موظف است به فرد مصدوم کمک کند و او را به مراکز درمانی برساند یا از مأمورین انتظامی کمک بخواهد.
  2. ترک صحنه حادثه و رها کردن مصدوم به منظور فرار از تعقیب، مجازات سنگین‌تری دارد.
  3. دادگاه حق تخفیف مجازات در خصوص این جرم را ندارد.
  4. راننده در شرایطی که روش دیگری برای کمک به مصدوم نباشد، می‌تواند وسیله نقلیه را از محل حادثه حرکت دهد.
  5. در صورتی که راننده موجبات معالجه و استراحت مصدوم را فراهم کند، دادگاه می‌تواند تخفیف در مجازات اعمال کند.
  6. امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی باید توسط راننده ارزیابی شود و نباید از انجام این کار خودداری کند.

انتقادات

نکته مهمی که در این ماده مغفول مانده است، وضعیت راننده ای است که موجب مصدوم شدن دیگری شده ولی مقصر در حادثه نیست. در این مورد آیا اگر مصدوم نیاز به کمک های فوری داشته باشد و با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأموران انتظامی از این کار خودداری نماید قابل مواخذه نخواهد بود؟ بدون تردید شمول این ماده موکول به مقصر بودن راننده است و در غیر این صورت مشمول نخواهد بود. از سوی دیگر ترک فعل او را نمی توان مشمول قانون مجازات خودداری کنندگان به کمک به مصدومین و مخاطرات جانی نمود. به نظر می رسد مقنن باید با اصلاح ماده 719 الزام به کمک به مصدوم را منصرف از تقصیر راننده بداند و حتی در قبال مقصر نبودن او در حادثه، ملزم به کمک باشد و برای تخلف از آ« ضمانت اجرای کیفری مقرر نماید.[۷]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115960
  2. منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6795972
  3. ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616824
  4. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612372
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612424
  6. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351984
  7. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352460
  8. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677620