ماده 26 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۲۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰:''' منسوخه ۰۱/۰۲/۱۳۷۸ - موارد رد دادرس در دیوان همان است که در آئین دادرسی مدنی مقرر است. تبصره (منسوخه ۰۱/۰۲/۱۳۷۸)– تبصره ۲ الحاقی به ماده (۱۸) دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۲.۲.۲۶ و قوانین مغایر لغو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰: منسوخه ۰۱/۰۲/۱۳۷۸ - موارد رد دادرس در دیوان همان است که در آئین دادرسی مدنی مقرر است.

تبصره (منسوخه ۰۱/۰۲/۱۳۷۸)– تبصره ۲ الحاقی به ماده (۱۸) دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۲.۲.۲۶ و قوانین مغایر لغو میگردد و پروندههایی که در اجرای تبصره مذکوردر دیوان مطرح و تاکنون منتهی به صدور رای نشده است در شعب تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی