ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358
ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸: اصلاحی ۲۱/۰۷/۱۳۶۰ - صلاحیت دادگاه بشرح زیر است:
۱ – دعاو ی راجع بنکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت.
۲ – دعاو ی راجع به نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت.
۳ – نصب قیم و ناظر وضم امین و عزل آنها.
۴ – سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی.
تبصره ۱ – تقاضای نصب قیم و ناظر وضم امین و عزل آنها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.
تبصره ۲ – موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر باستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق میکند دادگاه بدوا حسب آیه کریمه: (فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها فان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهمان الله کان علیما خبیرا) موضوع را بداوری ارجاع میکند و در صورتیکه بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زو ج خواهد داد، در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه بدادگاه لازم نیست.
حکم این تبصره در دادگاههای عمومی دادگستری نیز لازم الرعایه است.
تبصره ۳ (الحاقی ۰۹/۰۴/۱۳۶۶)– دادگاههای مدنی خاص میتوانند در امور اجرائی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است و با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه به تشخیص رئیس ارتباط مستقیم پیدا میکند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند.