ماده ۷۱۷ قانون مدنی
هر گاه مضمونعنه دین را ادا کند ضامن بری میشود هرچند ضامن به مضمونعنه اذن در ادا نداده باشد.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
هرگاه مضمون عنه ، بدون آگاه ساختن ضامن ، طلب مضمون له را بپردازد ضامن بری می شود ، در این حالت در صورتی که ضامن دین را به مضمون له بپردازد حق رجوع به مضمون عنه را نداشته و مضمون له پولی را که بدون استحقاق دریافت کرده است باید (به ضامن) مسترد دارد.حق رجوع ضامن به مضمون له ناشی از عقد ضمان نیست بلکه نتیجه استفاده بدون جهت و نامشروع از مال دیگری است.[۱][۲][۳][۴][۵] به بیان دیگر بدون وجود دین اصلی و با سقوط آن موجبی برای استمرار تعهد ضامن وجود ندارد.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
«(لو دفع المضمون عنه الی المضون له بغیر اذن الضامن ) فانه لااشکال و لا خلاف فی انه اذا کان کذلک ( برء الضامن و المضون عنه ) بلارجوع من الضامن علی المضمون عنه لعدم الاداء منه عنه .»[۷]
اگر مضمون عنه ، دین را بدون اذن ضامن به مضمون له پرداخت کند ، ذمه ضامن بری می شود و او حق رجوع به ضامن را ندارد.[۸]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98272
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204112
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659732
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088060
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768732
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 520128
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365028
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51468