ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی

هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (302) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده‌ است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده (302) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌ شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیز موضوع ماده (302) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده مهدور الدم نبودن فرد مقتول نیاز مند اثبات است. همچنین در فرض دیگری نیز قصاص مرتکب منتفی است و آن « اثبات اعتقاد مرتکب به مهدور الدم بودن مقتول» است. در واقع به موجب قانون ایران یک اعتقاد نادرست، نامعقول اما صادقانه و واقعی نسبت به مهدور الدم بودن مقتول، مرتکب را از قصاص بری می نماید.لذا فردی که به علت اشتباه در تصور از مهدور الدم بودن یا نبودن کسی مرتکب قتل وی می شود و فرد مقتول نیز در واقع مهدور الدم نبوده است، باید چنین قتلی را نیز شبه عمد دانست. به عبارت دیگر چنین اعتقادی در مرتکب مبنی بر مهدور الدم بودن مجنی علیه و درست بودن رفتار خود مرتکب، باعث تزلزل عنصر« عمد» در جنایت می شود. چرا که چنین شبهه ای ارکان مهم رفتار عمدی را مورد توجه قرار داده و رکن معنوی آن را خدشه دار میکند. بنابراین باید قائل به شبه عمد تلقی کردن چنین رفتاری بود.البته صادقانه بودن این اعتقاد باید ثابت شود در این خصوص ، باید یادآور شد که اکثر فقها قتل ولدالزنای مسلمان را مستوجب قصاص می دانند.

در خصوص مجازات مرتکب باید گفت علاوه بر دیه، باید او را به تعزیر نیز محکوم نمود.

انتقادات

گروهی معتقدند در یک جامعه نظام یافته که از قوای قانونی لازم برای محاکمه و اعمال مجازات بزهکاران برخوردار است، دادن مجوز به عموم مردم برای اجرای مجازات نسبت به دیگران چندان صحیح نیست. در واقع عده ای این ماده و ماده پیشین را جرم زا خوانده اند.