حق بر اثبات
حق بر اثبات که دنباله حق دادخواهی و حق بر دادگاه و قاضی است از مسلم‌ترین و آشکارترین حقوق اصحاب دعوا در دادرسی است تا جایی که وقتی به شکل قاعده «البینه علی المدعی» نمود می‌یابد، ساختار یک حق نقض ناشدنی را به تصویر می‌کشد. چرا که این حق به دنبال موجودیت حق در ماهیت است و می‌کوشد ثبوت یک چیز را با رساندن آن به مرحله اثبات برای دیگری مبرهن کند. این که این حق مقید به ادله قانونی است یا اخلاقی و این که دادرس در این فرایند چه نقشهایی دارد، موضوعاتی هستند که پیرامون این حق در جهان اثبات مطرح می‌شوند. گاه مدعی در اثبات ناتوان است و گاه در این کار بی‌کفایت است و گاه دادگاه دست به هر گونه تحقیق و اقدام در این راه می‌زند و گاه در دادرسی کیفری دست دادگاه و مقامات تحقیق باز است و گاه اصحاب دعوا دست به انتخاب دلیل مورد نظر خود می‌زنند و گاه بر دلیلی توافق می‌کنند که همگی جلوه‌های بارز این حق بر اثبات هستند. با وجود این، آن‌چه بیش از همه می‌تواند نظام عدالت را منحرف کند این است که دادگاه به دلایل اثبات یا دفاع از دعوا توجهی نمی‌کند. روشن است که هیچ مقرره‌ای برای تجویز این کار وجود ندارد و اصولی همچون اصل قابل پذیرش بودن دلایل قانونا قابل پذیرش و مرتبط و نیز اصل توانایی دادرس در ارزیابی دلایل، همگی موید این امر مهم است که دادگاه جز در فرض وجود محدودیت قانونی، نمی‌تواند به دلیلی توجه نکند. افزون بر این، دادگاه حتی در فرض وجود محدودیت قانونی، باید کنار نهادن یک دلیل را با استدلال و توجیه مناسب انجام دهد و نمی‌تواند به دور از استدلال و توجیه چشم خود را بر دلیلی ببندد.[۱]
منابع
- ↑ محسنی, حسن (1402). "مصادیق موجب نقض رای در نظام حقوقی ایران؛ بازخوانی رای وحدت رویه شماره 1079 دیوان عالی کشور (1337/03/30)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 614–630. doi:10.22034/analysis.2023.2007710.1042. ISSN 2821-1790.