دعوای اثبات مالکیت اموال غیر منقول
دعوای اثبات مالکیت اموال غیر منقول در رویه قضائی ایران فراز و فرودهای بسیاری داشته است. بعد از تصویب قانون ثبت، محاکم تنها طریق اثبات مالکیت راجع به املاک را سند رسمی می‌دانستند و هیج دعوایی را علیه دارنده سند رسمی مالکیت نمی‌پذیرفتند. باگذشت زمان این رویه تغییرکرد و بویژه بعد از انقلاب، به دعوای اثبات مالکیت با سند عادی یا هر نوع ادله دیگر در محاکم رسیدگی می‌شد و بر مبنای آن، حکم به ابطال سند رسمی معارض صادر می‌کردند. در دهه هفتاد رویه محاکم به سمت حمایت از سند رسمی مالکیت و اعتبار قانون ثبت متحول شد؛ به عنوان مثال دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل تنها از ناحیه دارنده سند رسمی مالکیت پذیرفته می‌شد. با توجه به تردیدی که در خصوص مشروعیت لزوم سند رسمی برای اثبات مالکیت املاک و انتقال آن از سوی شورای نگهبان مطرح شد، مجدداً رویه قضائی از دهه 90 به سمت پذیرش این نوع دعاوی متحول گردید و دعاوی علیه دارنده سند رسمی افزایش یافت. به رغم آن، در حال حاضر اکثر محاکم دعوای اثبات مالکیت نسبت به املاک را صرفاً به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پذیرفته و آن را به تنهایی قابل استماع نمی‌دانند؛ با این استدلال که این دعوی ترافعی نیست و سبب ایجاد مالکیت معارض می‌شود. باتوجه به مقررات موجود، از جمله ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ، این رویه قابل نقد به نظر می‌رسد.[۱]
منابع
- ↑ کاظمی, محمود (1402). "دعوای اثبات مالکیتِ اموال غیر منقول در رویه قضائی ایران؛ «نقد رویه موجود»". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 631–663. doi:10.22034/analysis.2023.2015379.1082. ISSN 2821-1790.