ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۰ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول''': دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی نمی توانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده با حکم...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی نمی توانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل سه برابر آن به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات ،أخير الذکر به ابطال پروانه کسب محکوم میشوند.