ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول | |
|---|---|
| ۱۴۰۱/۹/۰۶ | |
 | |
| نوع | قانون |
| مرجع تصویب | مجلس شورای اسلامی |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| تاریخ تصویب | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
| تاریخ ابلاغ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
| وضعیت | در حال اجرا |
ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی نمی‌توانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد نمایند. متخلفان از حکم این ماده با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل سه برابر آن به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات، أخیر الذکر به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
مواد مرتبط
- ماده 12 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
- ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 11 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دلالان معاملات املاک و مشاوران املاک موظف به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول هستند و نمی‌توانند قرارداد عادی تنظیم کنند.
- تخلف از این ماده شامل مجازات‌هایی است که توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی تعیین می‌شود.
- برای مرتبه اول تخلف، مجازات شامل استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه مالی معادل سه برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه است.
- در مرتبه دوم تخلف، مجازات سخت‌تر شده و شامل استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه مالی معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال است.
- در مرتبه سوم تخلف، علاوه بر مجازات‌های قبلی، پروانه کسب دلال یا مشاور املاک باطل می‌شود.