کمیسیون تحقیق و نظارت بر رهبری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۳ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، تشخیص مواردی مانند ناتوانی رهبر در اجرای وظایف قانونی و فقدان یا از دست دادن شرایط رهبری، بر عهده مجلس خبرگان است. '''کمیسیون تحقیق و نظارت بر رهبری''' در مجلس خبرگان دو وظیفه عمده دارد: # مشاوره به ر...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، تشخیص مواردی مانند ناتوانی رهبر در اجرای وظایف قانونی و فقدان یا از دست دادن شرایط رهبری، بر عهده مجلس خبرگان است. کمیسیون تحقیق و نظارت بر رهبری در مجلس خبرگان دو وظیفه عمده دارد:

  1. مشاوره به رهبری
  2. نظارت و بررسی عملکرد رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری.[۱]

ساختار کمیسیون تحقیق

این هیأت از ۷ نفر از اعضای مجلس خبرگان به عنوان اعضای اصلی و ۴ نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. این اعضا برای مدت ۲ سال با رأی مخفی اعضا انتخاب می‌شوند. ویژگی‌های مهم این هیأت شامل:

  • عدم عضویت هیأت‌رئیسه در این کمیسیون
  • عدم وجود بستگان رهبری در اعضای هیأت
  • عدم داشتن سمت‌های اجرایی و قضایی از سوی رهبری توسط اعضای هیأت
  • داشتن فراغت کافی برای انجام وظایف[۱]

مبانی نظارت بر رهبری

قاعده‌ی نصیحت، که در جوامع روایی مانند «کافی» مورد توجه قرار گرفته، یکی از مبانی نظارت بر رهبری محسوب می‌شود. در احادیث معصومین علیهم‌السلام، مردم به نصیحت کردن پیشوایان دینی و حکومتی دعوت شده‌اند که لازمه آن، رصد کردن عملکرد آنان است.[۱]

وظایف عملیاتی هیأت تحقیق

در صورت تأیید اکثریت اعضای کمیسیون تحقیق، هیأت موظف است با کارشناسان و صاحب‌نظران مرتبط با وظایف رهبری مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی مشورت و تبادل نظر کند. سایر اعضای خبرگان نیز در صورت داشتن اطلاعات مرتبط با اصل ۱۱۱ قانون اساسی، باید اطلاعات خود را در اختیار هیأت تحقیق قرار دهند. اعضای علی‌البدل می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت تحقیق شرکت کنند. استعفای اعضای هیأت تحقیق در اجلاسیه‌ی رسمی خبرگان و با تصویب هیأت‌رئیسه انجام می‌شود. آیین‌نامه‌ی داخلی هیأت توسط خود هیأت و با اکثریت آراء تصویب می‌شود.[۱]

گزارش‌دهی و اقدامات بعدی

هیأت تحقیق باید نتیجه‌ی اقدامات خود را به هیأت‌رئیسه گزارش کند و با هماهنگی مقام رهبری به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته باشد. در صورتی که ۳/۲ از مجموع اعضای دو هیأت - که حداقل دو نفر از آنان اعضای هیأت‌رئیسه باشند - رای به تشکیل مجلس خبرگان برای رسیدگی به اصل ۱۱۱ بدهند، هیأت‌رئیسه باید در اولین فرصت مجلس خبرگان را تشکیل دهد. جلسات خبرگان در این خصوص به طور متوالی برگزار می‌شود، مگر آنکه تأخیر رسیدگی به تصویب ۳/۲ اعضای حاضر برسد. چنانچه نتیجه جلسات عدم اثبات موضوع اصل ۱۱۱ باشد و رهبر پیشنهاد اعلام نتیجه یا پخش مذاکرات را بنماید، پس از تصویب اکثریت حاضران، اقدام به پخش آن خواهد شد. نصاب لازم برای تشخیص موضوع و عمل به اصل ۱۱۱، آراء ۳/۲ نمایندگان منتخب است. رهبر نیز می‌تواند از خود دفاع کند.[۱]

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ سید احمد حبیب نژاد (۱۳۹۲). «قانون اساسی درباره نظارت بر رهبری چه می‌گوید؟».