ماده 162 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۰ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 162 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مجمع عمومی فوق‌العاده:مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت یکی از انواع مجامع عمومی در شرکت ها می باشد که عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شرکت به طور فوق العاده طبق اصول و قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه شرکت به منظور اتخاذ تصمیمات بنیادی نسبت به انچه که قانونا در صلاحیت این مجمع عمومی است.حد نصاب تشکیل این مجمع عبارت است از حضور حداقل نصف دارندگان سهام دارای حق رای.[۱]

هیئت مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

سابقا بیان شد که افزایش سرمایه به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد.و افزایش سرمایه به موجب ماده 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می تواند از دو طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود باشد.[۳]باید افزود که اگرچه مجمع عمومی فوق العاده تنها مرجع تصمیم گیرنده در خصوص اتخاذ تصمیم راجه به تغییر سرمایه شرکت است ولی با این حال نقش مدیران بسیار تعیین کننده است چراکه طبق ماده 161 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مجمع عمومی فوق العاده پس از گزارش مدیران و بازرسان در خصوص ضرورت افزایش سرمایه مبادرت به این امر می نماید. لذا مدیران در نوع تصمیم مجمع عمومی فوق العاده اثر گذار است.[۴] مضافابرخی از حقوقدانان قایل هستند که این ماده اختیار افزایش سرمایه را قابل تفویض به هیات مدیره دانسته است لذا بدهیهی است که در سایر شرکت ها نیز این مورد می تواند صورت بگیرد مگر اینکه اساسنامه این اختیار را غیر قابل تفویض نموده باشد.[۵]در مقابل حقوقدانانی دیگر معتقدند که افزایش سرمایه منحصرا در اختیار مجمع عمومی فوق العاده است و اساسنامه شرکت نیز نمی تواند اختیار افزایش سرمایه را به هیات مدیره تفویض نماید. این ماده نیز در خصوص اختیار افزایش سرمایه چیزی بیان نداشته است بلکه این را بیان می دارد که مجمع می تواند پس از اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه اختیار تعیین شرایط فروش سهام و پرداخت قیمت ان را به هیات مدیره بدهد که هیات مدیره نیز در یک یا چند نوبت این امر را به انجام برساند.[۶]

منابع

  1. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2608832
  2. مرتضی شکیبازیده. فرهنگ نامه حقوقی شکیبا. چاپ 1. بروج، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651632
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483568
  4. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255308
  5. کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3460768
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358888