ماده 161 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:مجمع عمومی فوق‌العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می‌کند.

تبصره ۱ - مجمع عمومی فوق‌العاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می‌کند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آنرا تعیین یا اختیار تعیین آنرا به هیئت مدیره واگذار خواهد کرد.

تبصره ۲ - پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی دربارهٔ امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر دربارهٔ پیشنهاد هیئت مدیره باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مجمع عمومی فوق‌العاده:مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت یکی از انواع مجامع عمومی در شرکت ها می باشد که عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شرکت به طور فوق العاده طبق اصول و قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه شرکت به منظور اتخاذ تصمیمات بنیادی نسبت به انچه که قانونا در صلاحیت این مجمع عمومی است.حد نصاب تشکیل این مجمع عبارت است از حضور حداقل نصف دارندگان سهام دارای حق رای.[۱]

هیئت مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.[۲]

بازرسان:بازرس یا بازرسان شرکت تجاری یکی از انواع ارکان شرکت می‌باشد. بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیئت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد. این بازرس در شرکت سهامی خاص می‌تواند از اعضا شرکت باشد ولی در شرکت سهامی عام باید خارج از اعضا و سهامداران باشد و باید اینها نامشان در فهرست رسمی بازرسان شرکتها قیدشده باشد.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

شرکت سهامی دارای ارکانی می باشد که این ارکان شرکت برای پیشبرد و اداره شرکت با یکدیگر همکاری دارند.[۴] یکی از این ارکان، مجامع عمومی می باشند. مجامع عمومی سه دسته هستند که یکی از انها مجمع عمومی فوق العاده می باشد. مجمع عمومی فوق العاده مجمعی است که برای تغییرات در اساس شرکت تشکیل می شود و تصمیمات این مجمع ممکن است تغییراتی در عقد و قرارداد شرکت بدهد(اساسنامه).این مجمع ممکن است هر موقعی که لازم باشد تشکیل گردد.[۵]

در این ماده قانون گذار به یکی از وظایف مجمع عمومی فوق العاده پرداخته است [۶] به نوعی یکی از مهم ترین تصمیماتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواند اتخاذ نماید عبارت است از افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت.همچنین این ماده بیان داشته است که هیات مدیره مکلف است پیشنهاد خود را مبنی بر افزایش سرمایه شرکت به مجمع عمومی فوق العاده تقدیم نماید و بازرس و بازرسان شرکت نیز در گزارش خود نسبت به افزایش سرمایه مزبور اظهار نظر نمایند. مجمع عمومی فوق العاده نیز راسا در خصوص افزایش سرمایه به طریق مذکور اتخاذ تصمیم می نماید یا به هیات مدیره اجازه می دهد که ظرف مدت معینی که نباید از 5 سال بیشتر باشد؛ سرمایه شرکت را مطابق بند 3 ماده 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت افزایش دهد.[۷]شاید در اینجا بیان این نکته خالی از لطف نباشد که از این ماده اهمیت نقش مدیران در افزایش سرمایه را متوجه می شویم با این توضیح که؛ هرچند مجمع عمومی فوق العاده تنها مرجع تصمیم گیرنده در خصوص اتخاذ تصمیم راجه به تغییر سرمایه شرکت است ولی با این حال نقش مدیران بسیار تعیین کننده است چرا که مطابق این ماده (161) ،مجمع عمومی فوق العاده پس از گزارش مدیران و بازرسان در خصوص ضرورت افزایش سرمایه مبادرت به این امر می نماید لذا مدیران در نوع تصمیم مجمع عمومی فوق العاده اثر گذار است.[۸]

نکته دیگری که باید اضافه گردد این است که هیات مدیره باید گزارش توجیهی نسبت به لزوم افزایش سرمایه و نیز گزارشی در خصوص امور شرکت از آغاز سال مالی و... تهیه نماید و به مجمع عمومی فوق العاده تقدیم نماید.[۹]

باید افزود که تنها مجمعی که اختیار افزایش سرمایه را دارا می باشد مجمع عمومی فوق العاده است.[۱۰]

نکات توضیحی

نکته ای که در این مجال باید بدان پرداخت این است که افزایش سرمایه در شرکت سهامی چه از نوع سهامی عام باشد چه از نوع سهامی خاص باید شرایط مقرر در این ماده و مواد بعدی را داشته باشد.[۱۱]

رویه های قضایی

منابع

  1. جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2608832
  2. مرتضی شکیبازیده. فرهنگ نامه حقوقی شکیبا. چاپ 1. بروج، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651632
  3. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487768
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487196
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1879788
  6. مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2829708
  7. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200964
  8. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255308
  9. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483584
  10. مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2829708
  11. علی اصغر حاتمی و اسماعیل کریمیان. حقوق سرمایه گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه گذاری. چاپ 1. تیسا، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4888204