نظریه شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی و تکلیف کمیسیون ماده 100 شهرداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1400/1571
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۱۵۷۱
شماره پرونده۱۴۰۰-۶۶-۱۵۷۱ ع
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۱/۲۳
موضوع نظریهکمیسیون ماده 100 شهرداری
محور نظریهصلاحیت ها و رسیدگی

چکیده نظریه شماره 7/1400/1571 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری اراضی و تکلیف کمیسیون ماده 100 شهرداری: با توجه به اینکه اساساً مطابق ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، تجاوز به حریم شهر و روستاها و برهم زدن محدوده‌ی آنها، نه تخلف، بلکه جرم است؛ تغییر کاربری غیر مجاز، در این اراضی از صلاحیت مراجعه شبه قضایی (کمیسیون ماده 100 شهرداری) خارج و در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد. باید دانست، که در خصوص ایجاد بنا در اراضی زراعی و باغ ها واقع در حریم شهر، بدواً به مجوز ضرورت تغییر کاربری از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۲ قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نیاز است که عدول از این مجوز، جرم و در صلاحیت مراجع قضایی است. در مرحله‌ی بعدی، برای ایجاد بنا در اراضی، نیاز به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری است که عدول از این مجوز تخلف و در صلاحیت شهرداری است.

استعلام

احتراما نظر به ماده ۲ و ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، از یکسو و از طرفی ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تبصره ۱ آن و تباصر ۱ و ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ و ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها:

۱- آیا کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها با توجه به واژه " "اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات " "در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها ،می توانند به ساختمانهای بدون پروانه خارج از طرح های مصوب و در حریم شهر شناخته میشوند رایی غیر از رای تخریب صادر نمایند؟

۲- آیا ساخت و سازهای حریم شهر که بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به شکایت جهاد کشاورزی، به دلایل مختلف دارای قرارها یا آرایی غیر از قلع و قمع (اعاده به وضع سابق) مانند، جریمه، منع تعقیب، موقوفی تعقیب و می باشند، هنگام طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها با توجه به واژه" " اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات" " در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها ،روستا و شهرها و نحوه تعیین آنها ،اعضای کمیسیون می توانند آرای غیر از تخریب برای این دسته از ساخت و سازها صادر نمایند؟

۳- با توجه به حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در حریم شهرها، آیا در صورتی که شهرداری با درخواست تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز منجر به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد، کمیسیون می تواند با توجه به واژه " "اعاده وضع به رفع اثر از تخلفات " "در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها رای به جریمه این دسته از ساخت و سازهای حریم شهر بدهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱، ۲ و ۳- اولا، هرگونه تخلف ارتکابی از سوی شخص حقیقی یا حقوقی که نتیجه آن بر هم زدن محدوده و حریم شهر و روستا باشد، طبق ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴ به عنوان تجاوز به حقوق عمومی و جرم محسوب شده است و اگر رفتار واجد عنوان مجرمانه خاص و مجازات مشخصی باشد، به مجازات مقرر در قانون مربوط محکوم می شود و در غیر این صورت با استناد به ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جایگزین حبس برای مرتکب تعیین می شود؛ بنابراین، مقررات مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرفا ناظر بر تخلفات ساختمانی است، از شمول مقررات ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴ خارج است. بنا به مراتب فوق، دیگر پرسش های مطرح شده که فرع بر صلاحیت رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می باشد، منتفی است.

ثانیا، از آن جایی که مرجع صدور پروانه ساخت در این اراضی (اراضی زراعی، باغ های واقع در حریم شهر) از نظر نحوه ایجاد بنا، شهرداری است و طبق قسمت اخیر ماده ۲ قانون تعاریف محدوده، حریم شهر و روستا مصوب۱۳۸۴ هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز، یعنی بدون اخذ پروانه ساخت در حریم شهر، تخلف محسوب شده و به تخلفات ساختمانی در این اراضی (اراضی واقع در حریم شهر) نیز در کمیسیون مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رسیدگی می شود. در حقیقت برای ایجاد بنا در اراضی زراعی و باغ ها واقع در حریم شهر دو مجوز لازم است؛ مالکین این اراضی باید بدوا نسبت به اخذ مجوز کمیسیون تبصره ۱ ماده ۲ قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مبنی بر ضرورت تغییر کاربری اقدام نمایند؛ چون احداث بنا در این اراضی طبق ماده ۱۰ قانون مذکور، تغییر کاربری محسوب می گردد و سپس برای اخذ پروانه احداث به شهرداری مراجعه نمایند. نتیجتا چنانچه مالک اراضی زراعی و باغ ها واقع در حریم شهر، بدون اخذ مجوز کمیسیون مذکور و نیز بدون دریافت پروانه احداث از شهرداری اقدام به احداث بنا نماید، از جهت ارتکاب جرم تغییر کاربری بدون اخذ مجوز قانونی، طبق ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، موضوع در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرد و از جهت ارتکاب تخلف ساختمانی که همان احداث بنا بدون دریافت پروانه احداث از شهرداری است، مراتب در کمیسیون مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رسیدگی می شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تخلفات نیز تابع عمومات است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته