اصل عدم در تخصیص عام

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۴ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «مقصود از '''اصل عدم در تخصیص عام'''، آن است که در دوران بین تخصیص عام به خاص و بقای عام بر عموم خود، اصالت عموم اثبات می‌کند که اصل بر بقای عام بر عموم خود است.<ref>{{Cite journal|title=ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_9217...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مقصود از اصل عدم در تخصیص عام، آن است که در دوران بین تخصیص عام به خاص و بقای عام بر عموم خود، اصالت عموم اثبات می‌کند که اصل بر بقای عام بر عموم خود است.[۱]

منابع

  1. ↑ باقری اصل, حیدر; باقری اصل, سعیده (1401). "ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 647–667. doi:10.22059/jlq.2023.348788.1007717. ISSN 2588-5618.
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_عدم_در_تخصیص_عام&oldid=299616»