نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره به رسمیت شناختن پروانه وکالت وکلای جمهوری قرقیزستان
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۶۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۹۸-۲۶۹ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | به رسمیت شناختن پروانه وکالت وکلای جمهوری قرقیزستان |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره به رسمیت شناختن پروانه وکالت وکلای جمهوری قرقیزستان: شخصی که فاقد پروانه وکالت دادگستری از مراجع صالح ایرانی است، نمی تواند به عنوان وکیل دادگستری در محاکم قضایی اقدام کند؛ هرچند دارای پروانه وکالت از کشوری خارجی باشد. بدیهی است وکالت ایشان از سوی موکل در حد وکالت مدنی قابل پذیرش بوده و چنانچه حق توکیل به غیر داشته باشد، می تواند با اعطای وکالت به یکی از وکلای دادگستری، حقوق موکل خود را استیفا کند.
استعلام
با توجه به درخواست سفارت جمهوری قرقیزستان جهت به رسمیت شناختن پروانه وکالت وکلای آن کشور در مراجع قضایی ایران و بر اساس عمل متقابل، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، به موجب بند یک ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، به اتباع خارجه اجازه وکالت داده نمی شود.
ثانیا، مطابق ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها برای آن ها مقرر گردیده است ؛ بنابراین در فرض سؤال، شخصی که فاقد پروانه وکالت دادگستری از مراجع صالح ایرانی است، نمی تواند به عنوان وکیل دادگستری در محاکم قضایی اقدام کند؛ هرچند دارای پروانه وکالت از کشوری خارجی باشد. بدیهی است وکالت ایشان از سوی موکل در حد وکالت مدنی قابل پذیرش بوده و چنانچه حق توکیل به غیر داشته باشد، می تواند با اعطای وکالت به یکی از وکلای دادگستری، حقوق موکل خود را استیفا کند.
ثالثا، در قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مصوب ۱۲/۳/۱۳۸۶ مقرره ای مبنی بر به رسمیت شناختن پروانه های وکالت جمهوری قرقیزستان در ایران پیش بینی نشده است.