نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ ماده ۸۰ قانون شهرداری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۰ توسط Shayesteh.majd (بحث | مشارکت‌ها) (+ 3 categories using HotCat)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1402/289
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۲۸۹
شماره پرونده۱۴۰۲-۶۶-۲۸۹ع
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۷/۰۳
موضوع نظریهقانون شهرداری
محور نظریهنسخ ماده 80 شههرداری

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ ماده ۸۰ قانون شهرداری: نظر به اینکه بر اساس تبصره ۴۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۲، از تاریخ اول دی ماه ۱۳۵۲، شهرداری ها از پرداخت سهام بهداری، آموزش و پرورش و برخی نهاد های دیگر موضوع بند های ۱ تا ۵ ماده ۶۸ قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ معاف شده اند؛ بنابراین این قسمت از حکم ماده ۶۸ و به تبع آن، ماده ۸۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ شده است و قابل استناد نیست؛ شایسته ذکر است، ردیف ۴۰ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰، ماده ۸۰ یادشده و تبصره یک آن را در زمره قوانین نامعتبر اعلام کرده است.

استعلام

با توجه به حکم مواد ۶۸ و ۸۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر آنکه درصد مشخصی از بودجه اعتبارات و درآمدهای شهرداری باید به موضوعات معین شده در ماده ۶۸ این قانون تخصیص یابد، آیا دانشگاه های علوم پزشکی می توانند اجرای مواد قانونی یادشده را از شهرداری های مربوطه درخواست کنند؟ توضیح آنکه، برخی شهرداری ها به استناد تبصره ۴۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و قانون بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور خود را از این تکلیف مبرا می دانند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به اینکه بر اساس تبصره ۴۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۲، از تاریخ اول دی ماه ۱۳۵۲، شهرداری ها از پرداخت سهام بهداری، آموزش و پرورش و برخی نهاد های دیگر موضوع بند های ۱ تا ۵ ماده ۶۸ قانون اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ معاف شده اند؛ بنابراین این قسمت از حکم ماده ۶۸ و به تبع آن، ماده ۸۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ شده است و قابل استناد نیست؛ شایسته ذکر است، ردیف ۴۰ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب ۱۰/۱۱/۱۴۰۰، ماده ۸۰ یادشده و تبصره یک آن را در زمره قوانین نامعتبر اعلام کرده است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته