مسئولیت کیفری نیابتی (رنجبر)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۲ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مسئولیت کیفری نیابتی کتابی است نوشته حسین رنجبر که به همت انتشارات شهر دانش به چاپ رسیده‌است.[۱]

محتوای کتاب

کتاب مسئولیت کیفری نیابتی، تألیف حسین رنجبر در ۲ بخش تدوین گردیده‌است.

بخش اول این کتاب، شناخت مسئولیت کیفری نیابتی نام دارد که نویسنده در آن مباحثی نظیر: مفهوم‌شناسی و مبانی مسئولیت کیفری نیابتی، مقایسه آن با عناوین مشابه، تحول تاریخی فلسفی مسئولیت کیفری نیابتی و … را بررسی می‌کنند.

در بخش دوم، عناصر تشکیل دهنده جرایم موضوع مسئولیت نیابتی و علل مؤثر بر آن، مورد مطالعه قرار گرفته‌است.

بخشی از مقدمه کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسد:

«با پذیرش مسئولیت محض و توسعه آن به جرایم مطلق و اعتقاد به این که در این خصوص تمایز چندانی میان امور مدنی و کیفری وجود ندارد و هر دو بر اصولی مشترک بنا شده‌اند؛ مبنای این نگارش فراهم آمده که می‌توان کسانی را که مسئول مراقبت و نظارت بر اعمال دیگران هستند، اگر به واسطه عدم نظارت و مراقبت آنها خطای مدنی یا کیفری روی دهد، مسئول کیفری یا مدنی دانست.

به این ترتیب با تلفیقی از نظریه‌های خطا و خطر درصدد مسئول کیفری قلمداد نمودن اشخاصی هستند که به واسطه اعمال اشخاص تحت تصدی خویش استیفای منفعت می‌نمایند.اصل شخصی بودن جرم و مجازات که با تأسیس دولت‌ها و نیز ظهور اسلام شناسایی شد، در دوران روشن اندیشی با انتشار رساله سزاربکاریا و کد ناپلئون، رسماً وارد حقوق کیفری مدرن گردید.

به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق کیفری چنان بر تارک حقوق جزا می‌درخشیده که پذیرش مسئولیت کیفری به واسطه رفتار دیگری بعید می‌نمود. با این همه، ضرورت‌های زندگی اجتماعی و پذیرش خطر آگاهانه و تکلیف به احتیاط ایجاد می‌کرد تا در مواردی اشخاص را بتوان به واسطه رفتار دیگری کیفر نمود. به عبارت دیگر شاید بتوان گفت تقصیر زیردستان زیرپا نهادن قانون و تقصیر فرادستان عدم مداخله برای اجبار آن‌ها جهت رعایت قانون است.»[۲]

منابع

  1. حسین رنجبر. مسئولیت کیفری نیابتی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651376
  2. حسین رنجبر. مسئولیت کیفری نیابتی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651380