ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است. تبصره 1 ـ حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (244) این قانون است. تبصره 2 ـ در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

توضیح واژگان

قوادی عبارت است از واسطه گری و جمع بین زنان و مردان برای زنا یا جمع بین مردان برای لواط.بعض از فقها جمع بین زنان یعنی مساحقه را نیز قوادی میدانند امامشهور بر خلاف آن است.[۱]اگر رابط زن باشد قواده است.فعل قواد را قیادت گویند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم مرتبط نمودن دو نفر برای زنا یا لواط است و از طریق ارتکاب فعل مثبت صورت میگیرد.[۳]در این حالت مرتکب جرم میتواند مرد یا زن،مسلمان با غبر مسلمان و...باشد.[۴]

جرم قوادی برخلاف دایر کردن مرکز فساد و فحشا،یک جرم به عادت نیست که با یکبار انجام آن محقق نشود.[۵]هرچند نظر مخالفی وجود دارد که قوادی را جرم به عادت میداند.[۶]به علاوه قوادی از نظر حقوقی ماهیتا معاونت در جرم زنا و لواط است که قانونگذار آن را به عنوان یک جرم مستقل محسوب کرده است.[۷]

ضمنا در مورد شروع به جرم قوادی ابهام وجود دارد زیرا از طرفی نمیتوان مجازات حدی را بر آن جاری کرد و از طرف دیگر نص عامی در این زمینه وجود ندارد و تابع تعزیرات نیز نمیباشد.به علاوه اصل بر آن است که شروع به جرم مجازات نداشته باشد.[۸]

گفتنی است در قوادی وحدت قصد شرط است،اما اگر قصد یکی لواط و دیگری زنا باشد باز هم قوادی محقق است.همچنین اگر قصد طرفین رابطه نامشروع باشد و منهی به زنا یا لواط شود قوادی تحقق یافته است.[۹]

سوابق فقهی

گروهی از فقها جمع کردن 2 نفر برای مساحقه را از مصادیق قوادی میدانند .اما ظاهر ماده چنین افاده ای ندارد.[۱۰]

رویه های قضایی

طبق نظریه7/1073-65/2/16 اداره حقوقی انجام عمل زنا یا لواط شرط تحقق جرم قوادی نیست.پس از این نظریه برداشت میشود این بزه،مطلق است. [۱۱]اما در قانون سال 1392 قوادی جرم مقید به نتیجه قلمداد شده است .زیرا برابر تبصره یک آن ماده قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است.در غیر این صورت عامل مستوجب تعزیر است.[۱۲]

منابع

  1. سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد پنجم) (عفو و گذشت در حدود). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1672608
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339900
  3. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422844
  4. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422832
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706548
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668716
  7. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668708
  8. عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی تطبیقی (جلد اول) ( جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. ققنوس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3883572
  9. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706564
  10. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706556
  11. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668704
  12. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172620