نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی نسبت به مقررات دیوان عدالت اداری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۰۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱/۷-۳۰۰ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
| موضوع نظریه | قانون دیوان عدالت اداری |
| محور نظریه | عدم اعمال قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به مقررات دیوان عدالت اداری |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به مقررات دیوان عدالت اداری: در مواردی که قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به عنوان قانون خاص از جمله در خصوص ترتیب رسیدگی در شعب بدوی و تجدید نظر آن مرجع تعیین تکلیف کرده است، موجبی برای استناد به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (در فرض سؤال ماده ۳۶۳ این قانون) نیست.
استعلام
۱- همانگونه که مستحضرید ماده ۴۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد اگر استرداد دادخواست پس از تبادل لوایح صورت گیرد به آن ترتیب اثر داده نمی شود؛ از طرفی به موجب ماده ۷۸ همین قانون، مقررات مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر رعایت می شود؛ با عنایت به مواد قانونی یاد شده، اولا، هرچند از متن ماده ۴۵ قانون مذکور مبنی بر اینکه شاکی می تواند دادخواست خود را تجدید نماید بر می آید که این موضوع به مرحله تجدیدنظر قابل تسری نیست؛ زیرا در مرحله تجدیدنظر پس از استرداد دادخواست، تجدید دادخواست سالبه به انتفاء موضوع است؛ لذا با توجه به سکوت قانون یاد شده و به استناد قسمت اخیر ماده پیش گفته مبنی بر اینکه مگر آنکه ترتیب دیگری وجود داشته باشد ، آیا مقررات آیین دادرسی مدنی در باب استرداد دادخواست مذکور در ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حاکم می باشد؟
۲- چنانچه تجدید نظرخواه پس از تبادل لوایح اعلام کند به رأی صادره در مرحله بدوی تمکین می نماید و دادخواست خود را مسترد می دارد و رأی صادره در مرحله بدوی توسط وی اجرا شود و نامه مذکور مبنی بر تمکین به رأی را پس از تبادل لوایح ارسال کند، آیا با تمکین به رأی و اجرای آن و پذیرش رأی مرجع بدوی، مرجع تجدیدنظر می تواند رأی بدوی را قانونا نقض و به پذیرش دعوا توجه نکند؟ آیا منظور از تمکین به رأی و سپس اعلام استرداد دادخواست که اقرار پذیرش دعوا به نفع تجدید نظرخوانده و تمکین به رأی است، از مصادیق سقوط دعوا است و در مرحله بالاتر در زمره استرداد دعوا نمی باشد؟ از عبارت یاد شده کدام یک از نتایج تمکین به رأی و استرداد دادخواست قابل تلقی است؟ توضیح آنکه، فرض سؤال در زمان عدم حکومت تبصره ماده ۴۶ و پیش از لازم الاجرا شدن قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲) می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در مواردی که قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به عنوان قانون خاص از جمله در خصوص ترتیب رسیدگی در شعب بدوی و تجدید نظر آن مرجع تعیین تکلیف کرده است، موجبی برای استناد به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (در فرض سؤال ماده ۳۶۳ این قانون) نیست.
ثانیا، عبارت مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد در ماده ۷۸ قانون صدرالذکر، ناظر بر پیش بینی ترتیب مغایر مرحله بدوی برای مرحله تجدید نظر و به موجب همین قانون است و نه آنکه ترتیب مغایر را به قانون دیگری از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ارجاع داده باشد.
ثالثا، هر چند در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) حکمی مشابه تبصره (الحاقی ۲۰/۲/۱۴۰۲) به ماده ۴۶ این قانون پیش بینی نشده بود؛ اما با توجه به اطلاق این ماده و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۸ همین قانون که مقررات مرحله بدوی را در مرحله تجدید نظر نیز جاری دانسته است؛ مگر در صورت پیش بینی ترتیب دیگری به موجب این قانون؛ در فرض سؤال که در زمان حاکمیت قانون سال ۱۳۹۲، تجدید نظرخواه پس از تبادل لوایح به رأی بدوی تسلیم شده و دادخواست تجدید نظرخواهی خود را مسترد کرده است، قرار سقوط شکایت (تجدید نظرخواهی) صادر می شود؛ لذا موجبی برای رسیدگی از سوی دادگاه تجدید نظر و ورود در ماهیت دعوا و نقض رأی بدوی (آنگونه که در استعلام آمده است)، نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۴۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۴۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۷۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی