ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۲۹ توسط Mhd.Amin (بحث | مشارکت‌ها) (متن اصلی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی دیگر محکوم علیه باشند درصورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می گردد.

توضیح واژگان

تعاتر قضایی : در مواردی که یکی از دو دین مورد انکار است یا مبلغ آن مورد ایراد باشد و یا یکی از دو دین ثابت و محقق و دین دیگر ادعا می شود که قبلا تادیه شده است تهاتر قضایی حادث می شود.در این موارد دادگاه پس از رسیدگی راجع به اصل دین و متفرعات و خصوصیات دو دین حکم می دهد.688288/

پیشینه

مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1290 مشابهی نداشته 700104 اما مشابه مفاد آن ذیل ماده 714 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 پیش بینی شده بود.141868/497204/

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده به تهاتر قضایی اشاره کرده است که چنانچه خواهان دعوایی را همراه با مطالبه خسارت دادرسی علیه خوانده مطرح و خوانده نیز به طور متقابل دعوایی را علیه خواهان اقامه کرده باشد ، چنانجه محکوم به دعوای اصلی با محکوم به دعوای متقابل واحد باشند ، تا میزانی که با یکدیگر برابری داشته باشند ، تهاتر اعمال خواهد شد.313224/ 144228/144227/626725/ تهاتر قهری صورت می گیرد و حکم به تهاتر دادگاه ، مقرر در این ماده به معنی این است که دادگاه در حکم خود تهاتر را اعلام خواهد نمود.1009639/

مصادیق و نمونه ها

اگر خوانده به پرداخت سی میلیون ریال در حق خواهان و خواهان نیز به پرداخت ده میلیون ریال خسارت در حق خوانده محکوم شده باشد این دو دین در زمان صدور حکم با یکدیگر تهاتر می شوند و در نهایت خوانده محکوم به پرداخت بیست میلیون ریال خواهد شد.1009655/