حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه (قائم مقام فراهانی)
 | |
| نویسنده(ها) | محمد حسین قایم مقام فراهانی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | ورشکستگی |
| ناشر | انتشارات میزان |
تاریخ نشر | 1389 |
| شمار صفحات | 176 |
حقوق تجارت، ورشکستگی و تجارت، کتابی از محمد حسین قائم مقام فراهانی است که توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این کتاب در عناوین زیر تدوین شده است:
- قسمت اول: شرایط لازم برای ورشکستگی را بیان می کند.
- قسمت دوم: آثار حکم ورشکستگی را تبیین می کند.
- قسمت سوم: به تصفیه ورشکستگی می پردازد.
- قسمت چهارم: اختصاص به اعاده اعتبار دارد.
- قسمت پنجم: مربوط به حقوق مقایسه است.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسد
بدون تردید انگیزه اصلی از تالیف کتاب حاضر وجود درس ورشکستگی و تصفیه در دانشکده های حقوق می باشد اما در عین حال جلب توجه سایر دانش پژوهان و علاقمندان به مباحث حقوق تجارت نیز از نظر دور نمانده است زیرا:
اولا: توجه قانونگذار به ضرورت ایجاد تحولات اساسی در قضیه ورشکستگی معطوف گردیده تا مصالح اجتماعی و اقتصادی جانشین مفاهیم موجودی در حقوق تجارت ایران گردد.
ثانیا: هر چند که قضیه ورشکستگی حاوی مقررات کیفری بوده و از این جهت وجود ضمانت اجرای جزایی در کنار ضمانت اجرای حقوقی علی الظاهر حاکی از حفظ حقوق طلبکاران می باشند، ولی طلبکار با مطالعه و تعمق در قضیه ورشکستگی به مصلحت وی نخواهد بود.
ثالثا: تاجر با دقت در مسائل مطروحه، متوجه خواهد شد که چنانچه در معرض حمله مغرضانه طلبکاری قرار گرفت می تواند به دفاع از حقوق خود قیام و اقدام کند.
رابعا: با در نظر گرفتن این نکته که صدور حکم ورشکستگی در دادگاه نقطه اوج مبحث ورشکستگی محسوب می گردد و با توجه به این که قانونگذار بدون تعیین شرایط از پیش تعیین شده ای دادگاه را در تشخیص توقف یا عدم توقف تاجر و بالمال صدور حکم ورشکستگی وی مخیر نموده است، ولی به لحاظ این که در قوانین راجع به تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی تجاری پیش بینی نشده و غالبا بر حسب اتفاق پرونده مربوط به ورشکستگی در محکمه ای مطرح می گردد و به همین جهت هم هست که در دادگاه تعبیرات گوناگونی از مساله توقف و همچنین موارد دیگر به عمل می آید که در این گونه موارد نظر واقعی قانونگذار مورد کنکاش قرار گرفته است.
خامسا: ممکن است انتظار برود که در مواردی به جای بعضی از مواد موجود و مورد عمل پیشنهادات جدیدی به وسیله نویسنده کتاب ارائه گردد ولی تجربه نشان داده است که این گونه پیشنهادات نتیجه عملی ندارد، زیرا تغییر قانون محتاج به مقدمات طولانی و بحث های مفصلی است که در عاقبت امر چه بسا قانونگذاران نیز از هدف اولیه خود دور می افتند. اما آنچه که در خور بررسی و امعان نظر می باشد ارائه تعارضات در قانون مورد عمل و یا جلوگیری از تعابیر مختلف و بعضا مستعبد است با توجه به همین ملاحظات در مواردی که چنین مهمی جلوه گر شده موضوع به بحث و نظر کشیده شده و در موارد ضروری در سراسر کتاب سیر پرونده های ورشکستگی در دادگاه های تالی و عالی نقل و عنداللزوم مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند.
به امید آن که قدمی هر چند کوتاه در رفع ابهام این معضل حقوقی، اقتصادی و اجتماعی برداشته شده باشد.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدحسین قائم مقام فراهانی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه). چاپ 6. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670904
- ↑ محمدحسین قائم مقام فراهانی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه). چاپ 6. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670908