تفکیک اجباری دعوی
سببب که ممکن است باعث تفکیک دعاوی ادغام‌شده گردد، اقدام برای ایجاد انحراف در مسیر صحیح رسیدگی و اخلال در قضاوت شایسته است. در این موارد، قانونگذار، معمولاً به دلیل اهمیت اصول دادرسی از جمله اصل حسن نیت و قاعده لاضرر و منع سوءاستفاده از حق، که جملگی از مبانی نظری مؤثر در سازمان حقوقی اند، رأساً دستور تفکیک دعاوی را صادر کرده و دادگاه را مکلف به اجرای این ترتیب می‌کند که به آن «تفکیک اجباری دعوی» گفته می شود. هیچ یک از اصحاب دعوا نمی‌تواند با نقض اصل حسن نیت و سوءاستفاده از سازوکارهای آیینی، تلاش کند دادرسی را از مسیر صحیح منحرف سازد. چنین اقدامی از یک سو با ایجاد اطاله دادرسی موجب اتلاف منابع عمومی دستگاه قضا می‌شود و از سوی دیگر با ایجاد تأخیر رسیدگی یا فریب دادگاه، مانع دائمی یا موقتی در احقاق حق ایجاد می‌کند. اصحاب دعوا تکلیف دارند دادگاه را در تحقق عدالت یاری کنند. تفکیک دعاوی در اینجا، علاوه‌بر سازوکاری برای اداره صحیح رسیدگی، به عنوان ضمانت اجرای دفع اقدام برخلاف حسن نیت به کار گرفته شده است
نقض این تعهد، دو زیان به‌همراه دارد؛ زیان نخست متوجه قوه قضاییه است که در مقام عمل به یکی از وظایف ذاتی حکومت است و آن را با اشکال مواجه می‌کند؛ زیان اخیر به جنبه حقوق عمومی آیین دادرسی مدنی و نقض قواعد آمره مربوط است. این مسئله در نوع ضمانت اجرای تحمیل شده بر اصحاب دعوا مؤثر است. برای مثال، اقدام‌کننده با سوءنیت، باید زیان را در وجه دولت برای نمونه از طریق پرداخت جریمه مدنی جبران کند. روی دیگر زیان متوجه اصحاب دیگر دعوا اعم از واحد یا متعدد، است. باید ابزارهای آیینی لازم از سوی قانونگذار در اختیار دادگاه قرار گیرد تا از به ثمر نشستن اقدام ناصواب یکی از اصحاب دعوا ممانعت شود. طبعاً هرچه توان اداره‌ها یا مدیریتی دادگاه نسبت به دادرسی بالاتر باشد و ابزارهای بهتری در اختیار وی قرار گیرد، نتیجه مطلوب‌تر خواهد بود.