ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی

وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده‌است.

توضیح واژگان

رفتار خلاف شان وکالت: محموعه رفتاری که جامعه انتظار ارتکاب آن‌ها از وکیل ندارد یا بر خلاف روش و شیوه صلحای این صنف در گذشته بوده که در آینه وجدان اجتماعی بصورت یک ارزش مورد تحسین و تقدیس، نقش بسته‌است.

پیشینه

ماده ۳۳ در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد/۶۹۹۰۲۴

در حقوق فرانسه برای وکلا محدودیت‌هایی جهت انتخاب به عنوان مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره شرکتهای تجاری خصوصی وضع شده‌است فلسفه این محدودیت‌ها آن است که معنویت شغلی وکالت از هر نوع آمیختگی با ناخالصی‌های تجارت امروز دور نگه داشته شود . در حقوق بلژیک تعهدی تحت عنوان تعهد پیش قراردادی تعریف شده که در آن وکیل موظف است تا در صورت ناکافی بودن اطلاعات وی در موضوع دعوی، با صداقت به عجز خود از انجام موضوع وکالت اقرار نماید و صراحتاً این مطلب را به موکل خود اعلام کند و هچنین چنانچه وکیل بر خلاف صداقت، موکل را تحریک به طرح دعوی نماید، علاوه بر اینکه اقدام وی در روابط بین آن‌ها، یک خطای قراردادی محسوب می‌گردد، طرف دیگر دعوی نیز می‌تواند از باب ضمان قهری از چنین وکیلی مطالبه خسارت نماید.

نکات توضحی و تفسیری دکترین

مهارت‌های فنی وکالت با آنچه قضاوت اقتضا دارد، متفاوت است. جنبه فنی امر وکالت به کیفیت استفاده عملی از دانش حقوقی در تنظیم اسناد و قراردادها در روابط مردم و در جریان بروز اختلاف بین آنان برای استیفای حقوق موکل مربوط می‌گردد، صرف داشتن دانش حقوقی برای اشتغال به این حرفه کافی نیست و داوطلبان این شغل، علاوه برداشتن مدارک علمی لازم، باید از جهت کاربردی نیز، قابلیت‌های مورد نیاز این حرفه را با طی دوره‌های کار آموزی کسب نمایند تا اجازه اشتغال به این حرفه را پیدا کنند. بر اسا ماده ۳۳ و قانون وکالت کسانی که فاقد پروانه وکالت باشند نمی‌توانند در محاکم به وکالت از متداعیین وکالت نمایند مگر در قالب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۷۹ پروانه اخذ نموده باشند. (در امور حسبی ضرورتی ندارد که وکیل انتخابی طرفین دارای پروانه وکالت باشد.) در حال حاضر کانون وکلای دادگستری بر اساس قانون وکالت و آیین نامه‌های مربوط متکلف پذیرش و صدور پروانه کار آموزی و وکالت هر استان است.

علیرغم تکلیفی بودن وظیفه نظارت دادگاه‌ها نسبت به عملکرد، از این اختیار کمتر استفاده می‌گردد، بطوری که می‌توان ماده ۵۷ قانون وکالت را از قوانین متروک دانست، در حالیکه تضمین سلامت دستگاه قضایی، همانگونه که در نظام‌های حقوقی دیگر نیز مرسوم است، با نظارت متقابل کارگزاران اصلی آن یعنی قضات و وکلا میسر می‌باشد.

در مواردی که چندین نفر در یک دعوی، به یک وکیل تفویض وکالت می‌نمایند، رعایت اصل عدم تعارض منافع آنان برای وکیل اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا در بسیاری از این قبیل دعاوی، دفاع از یکی از آنان، به‌طور غیر مستقیم و ناخواسته، موقعیت دفاعی دیگری را تضعیف می‌نماید. به همین دلیل عدم صداقت وکیل در دفاع توأم، از چنین موکلینی همواره وجود دارد.

رویه قضایی

۱) هرگاه وکیل دادگستری شغل دولتی یا قضایی اختیار نماید جون فاقدیکی از شرایط وکالت می‌شود باید ظرف ده روز پروانه خود را به کانون وکلا تسلیم نماید.

۲)رای شماره ۳۸ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۳ دادگاه انتظامی قضات :دادرس دادگاه که وکالت شخصی را بدون داشتن مجوز وکالت پذیرفته، مرتکب تخلف شده‌است .

۳) با وضع ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹ که مقرر داشته‌است «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده‌است» تبصره ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۴ هیئت وزیران موضوع جواز اعطاء وکالت به اقرباء تا درجه سوم در دادگاه خانواده ملغی و منتفی شده‌است؛ بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به تبصره منخع مذکور وجود ندارد.

۴)رای شماره ۶۰۱/۲–۳۱/۱/۱۳۲۱ شعبه سوم: «از ماده ۲ قانون وکالت استنباط می‌شود که وکالت اشخاصی که شغل آن‌ها وکالت نباشد بدون پروانه وکالت اتفاقی در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود بنابراین دادخواست فرجامی برادری بدون داشتن وکالت اتفاقی از طرف برادرش مورد نخواهد داشت»

مصادیق و نمونه‌ها

۱)چند نفر به شخصی وکالت می‌دهند که املاک آن‌ها را برای دریافت وام شرکت ثالثی در رهن بانک بگذارند پس از ترهین املاک مشخص می‌شود که بانک وام را به یکی از اعضا شرکت پرداخت نموده، و این از موارد تخلف وکیل از موضوع وکالت می‌باشد.

۲)دو نفر به اتهام ارتکاب جرم تعقیب قرار می‌گیرند و شاکی در شکوائیه خود یکی از آنان را مباشر دیگری را آمر قانونی قلمداد می‌نماید بدیهی است در صورت ثبوت وقوع جرم، دفاع وکیل از هر دو متهم صادقانه نخواهد بود؛ زیرا به هر نسبت دفاع از یکی از آنان قوت یابد، این امر منجر به تضعیف موضوع دیگری خواهد بود.

۳)تنها وکلای دارای پروانه، مجاز به وکالت در شوراهای حل اختلاف باشند.

۴) چنانچه در فرضی خاص فرد (الف) با وکالت محضری در برابر فرد (ب) متهد به انجام کاری (به عنوان مثال تطبیق نقشه ثبتی) در مقابل دریافت حق‌الزحمه شود و فرد (ب) پس از انجام تعهدات حق‌الزحمه فرد (الف) را پرداخت نکند، فرد الف می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی نسبت به دریافت حق‌الزحمه خود شود زیرا این وکالت و موضوع تعهد ارتباطی با ماده ۶۵۶ قانون مدنی ندارد و موضوع آن اجاره اشخاص و استیفا از عمل دیگری می‌باشد