حقوق اداری 1 (رضایی زاده)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۰ توسط راحله تخت روان (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=محمد جواد رضایی زاده|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد_صفحات=288|تاریخ_نشر=1390|موضوع=حقوق اداری|ناشر=انتشارات میزان|محل ناشر فارسی=تهران|تصویر=حقوق اداری 1 محمد جواد رضایی زاده.jpg|اندازه تصویر=200px}} '''''حقوق ادرای 1'''''، نام...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حقوق اداری 1
حقوق اداری 1 محمد جواد رضایی زاده.jpg
نویسنده(ها)محمد جواد رضایی زاده
کشورایران
مکان ناشر فارسی: تهران
زبانفارسی
موضوع(ها)حقوق اداری
ناشرانتشارات میزان
تاریخ نشر
1390
شمار صفحات288



حقوق ادرای 1، نام کتابی از محمد جواد رضایی زاده است که توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده است.

محتوای کتاب

این کتاب در بخش های زیر تدوین شده است:

  1. بخش مقدماتی: به کلیات کتاب می پردازد.
  2. بخش دوم: در خصوص استخدام در قانون استخدام کشوری و در قانون مدیریت خدمات کشوری است.
  3. بخش سوم: دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار می دهد.
  4. بخش چهارم: سازمان بازرسی کل کشور را مورد بررسی قرار می دهد.[۱]

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می نویسد

کتاب حاضر در چهار بخش تنظیم شده است و چون برای تدریس حقوق اداری یک می باشد سعی شده منطبق با سر فصل های تعیینی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد. در کلیات، نظام های مختلف اداری بررسی می شود و تلاش شده تا با بررسی نظام های مختلف جایگاه حقوق اداری کشورمان را بهتر درک کنیم. در بخش اول، سازمان اداری و اصول حاکم بر سازمان های اداری، مقاماتی که در راس این سازمان ها هستند و همچنین از اختیارات آن ها به تفصیل بحث شده است. بعضی از این مقامات در راس سازمان های مرکزی هستند و بعضی در راس ادارات محلی قرار داردند نهایتا از نهادهای عمومی محلی (شوراها) و موسسات عمومی و نظام های حرفه ای صحبت به میان می آید. بخش دوم به اصول کلی حاکم بر فعالیت های اداری اشاره کرده ایم در آن این بخش ابتدا در فصل اول به بحث پیرامون اصل قانونی بودن یا مشروعیت اعمال اداری و استثنائات وارد بر این اصل پرداخته شده است و در فصل دوم از فعالیت های اداره یعنی فعالیت هایی که تحت عنوان پلیس اداری و خدمات عمومی صورت می گیرد بحث می شود. بخش سوم را به دیوان عدالت اداری و بخش چهارم را نیز به سازمان بازرسی کل کشور اختصاص داده ام، البته این دو بخش در سر فصل های پیش بینی شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود ما نیز در این راستا آن ها را در کتاب حاضر گنجانده ایم.[۲]

جستارهای وابسته

منابع

  1. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671316
  2. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671320