ماده 11 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶,۰۳,۲۵:''' در مواردی که رأی فرجام خواسته بعلت عدم انطباق مورد با قانون نقض میشود دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن محول میگردد مکلف به تبعیت از رأی دیوانعالی کشور است و حق اصرار ندارد. ( آ...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶,۰۳,۲۵: در مواردی که رأی فرجام خواسته بعلت عدم انطباق مورد با قانون نقض میشود دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن محول میگردد مکلف به تبعیت از رأی دیوانعالی کشور است و حق اصرار ندارد.

( آرائی که تا تاریخ اجرای این قانون از شعب دیوانعالی کشور صادر شده از شمول این ماده مستثنی است).

در این موارد رأی دادگاه تالی که به تبعیت از رأی دیوانعالی کشور صادر میشود از جهت مذکور قابل فرجام نیست.