ماده 15 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶,۰۳,۲۵:''' منسوخه ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ - در امور جزایی رأی دیوان عالی کشور در مورد نقض قرارهای قابل فرجام و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجع رسیدگی مکلف به تبعیت از آن است مگر آن که بع...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶,۰۳,۲۵: منسوخه ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ - در امور جزایی رأی دیوان عالی کشور در مورد نقض قرارهای قابل فرجام و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاه مرجع رسیدگی مکلف به تبعیت از آن است مگر آن که بعد از نقض قرار در دیوان عالی کشور سبب قانونی تازه ای برای عدم امکان رسیدگی به ماهیت دعوی حادث شده باشد.

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_15_قانون_اصلاح_پاره_ای_از_قوانین_دادگستری&oldid=314519»