ماده 7 قانون توسعه صنعت گاز
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۷ قانون توسعه صنعت گاز مصوب ۱۳۵۱,۰۲,۲۵: اختلاف ناشی از اجرای قراردادهای موضوع این قانون که محتملا بین شرکت ملی گاز ایران و شریک خارجی پیش آید هرگاه بطریق دوستانه و یا سازش حل نشود به داوری ارجاع خواهد شد، در هر قرارداد باید چگونگی ارجاع اختلاف به داوری و تعیین داور بنحو مقتضی پیش بینی گردد.
محل داوری تهران خواهد بود مگر این که طرفین درباره آن بنحو دیگری توافق نمایند، قانون قابل اعمال نسبت به این قراردادها قانون ایران است.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۱.۲.۵ در جلسه روز دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی