ماده 17 قانون ایمنی راهها و راه آهن

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۷ قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹,۰۴,۰۷:''' الحاقی ۱۱/۰۲/۱۳۷۹ - ایجاد هر گونه ساختمان و دیوار کشی و تأسیسات به شعاع صد (۱۰۰) متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن های کشور و در طول کنار گذرهایی که وزارت راه و ترابری احداث نموده یا می ن...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۷ قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹,۰۴,۰۷: الحاقی ۱۱/۰۲/۱۳۷۹ - ایجاد هر گونه ساختمان و دیوار کشی و تأسیسات به شعاع صد (۱۰۰) متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن های کشور و در طول کنار گذرهایی که وزارت راه و ترابری احداث نموده یا می نماید و یا مسئولیت نگهداری آنرا به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع می باشد.

وزارت راه و ترابری موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره (۱) ماده (۶) قانون ایمنی راهها و راه آهن اقدام کند.

با تصویب این ماده تبصره ذیل ماده (۱۵) لغو می گردد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۱/۰۲/۱۳۷۹)– وزارت راه و ترابری مکلف است نوع کاربری زمینهای اطراف راهها و راه آهن های کشور به عمق صد (۱۰۰) متر را بعد از حریم قانونی آنها تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند و از متقاضیانی که برحسب ضرورت وفق ماده (۱۵) همین قانون نیاز به احداث مستحدثاتی در حد فاصل فوق را داشته باشند وجوهی را براساس آیین نامه ای که به تأیید هیأت وزیران می رسد اخذ و به حساب خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آنرا به منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۱/۰۲/۱۳۷۹)– نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشیه راهها و راه آهن ها تا شعاع صد (۱۰۰) متر از منتهی الیه حریم قانونی آنها توسط وزارت مذکور اعمال می شود.

به وزارت یاد شده اجازه داده می شود به منظور ایجاد هماهنگی براساس موارد موضوع تبصره (۱) همین ماده نسبت به صدور مجوز ایجاد مستحدثات به متقاضیان اقدام نماید. بدیهی است متقاضیان باید سایر مجوزهای لازم را از مراجع مربوط اخذ نمایند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۱/۰۲/۱۳۷۹)– ایجاد تأسیسات عمومی نظیر خطوط آب ، برق، فاضلاب، نفت، گاز، مخابرات و نظایر آنها با رعایت مسائل فنی و ایمنی مربوط به هر یک، تابع آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزیر راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.