ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰,۰۳,۲۹:''' اشخاص حقیقی و یا حقوقی با توجه بمواد ۲ و ۳ این قانون بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در تأسیس و توسعه و بهره برداری شبکه های مخابرات اختصاصی اقدام نمایند و در صورت تخلف،...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰,۰۳,۲۹: اشخاص حقیقی و یا حقوقی با توجه بمواد ۲ و ۳ این قانون بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در تأسیس و توسعه و بهره برداری شبکه های مخابرات اختصاصی اقدام نمایند و در صورت تخلف، مقامات و مأموران انتظامی مکلفند بدرخواست وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت از احداث و توسعه و بهره برداری آن جلوگیری نمایند.

تبصره ۱ – هر کس از وسائل مخابراتی عمومی یا اختصاصی که در اختیار دارد بطور غیر مجاز استفاده کند در نوبت اول باو کتبا اخطار میشود و در نوبت دوم بمدت پانزده روز ارتباط او قطع یا از استفاده ممنوع خواهد شد.

در صورت تکرار اشتراک و یا اجازه استفاده او لغو میشود و تجدید تقاضای اشتراک یا استفاده پس از انقضای ششماه با رعایت امکانات فنی پذیرفته خواهد شد موارد استفاده غیر مجاز در آئین نامه ای که از طرف شرکت تهیه و بتصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد رسید تعیین میگردد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۹/۰۴/۱۳۶۶)– هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را، وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود. برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود. و برای بار سوم، شرکت ارتباط تلفنی وی را بطور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن نموده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویه حساب مسترد خواهد نمود.

تبصره ۳ – در صورتیکه مرتکب تخلفات مذکور در تبصره های ۱ و ۲ از مأموران شرکت بوده باشد بانفصال موقت تا یکسال از خدمت شرکت و یا دولت محکوم خواهد شد.