ماده هفتم اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده هفتم اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران مصوب ۱۳۴۸,۰۱,۲۵:''' مجمع عمومی صاحبان سهام تشکیل میشود از وزیر اقتصاد و معاونین مسئول امور بازرگانی و صنعتی آن وزارتخانه. مجمع عمومی عادی هر سال حداقل یکبار در خرداد ماه تشکیل میشود...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده هفتم اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران مصوب ۱۳۴۸,۰۱,۲۵: مجمع عمومی صاحبان سهام تشکیل میشود از وزیر اقتصاد و معاونین مسئول امور بازرگانی و صنعتی آن وزارتخانه.

مجمع عمومی عادی هر سال حداقل یکبار در خرداد ماه تشکیل میشود مجمع عمومی بدعوت وزیر اقتصاد یا مدیر عامل شرکت تشکیل میگردد و تاریخ تشکیل و دستور جلسه در دعوتنامه ذکر خواهد شد.

بازرس میتواند تقاضای تشکیل مجمع عمومی را بنماید و در این صورت مدیر عامل مکلف بدعوت مجمع خواهد بود.

مدیران شرکت و بازرس بدون داشتن حق رأی حق حضور در جلسه مجمع عمومی را دارند.

مصوبات مجمع عمومی در صورتجلسه درج و به امضاء وزیر اقتصاد و منشی جلسه خواهد رسید این صورت جلسات در دفتر مخصوصی در شرکت نگاهداری میشود تصمیمات مجمع از طرف وزیر اقتصاد برای اجرا ابلاغ میگردد.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارتست از:

۱ – تعیین خط مشی و سیاست کلی شرکت.

۲ – ملاحظه و بررسی گزارش های هیئت مدیره و بازرس.

۳ – رسیدگی و تصویب یا رد ترازنامه و حساب سود و زیان.

۴ – تصویب و تخصیص سود ویژه.

۵ – تصویب سازمان شرکت.

۶ – اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها از قبیل اندوخته قانونی – احتیاطی استهلاکی و غیره با رعایت مقررات مربوط.

۷ – انتخاب – عزل و تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرس.

۸ – تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و حق الزحمه بازرس.

۹ – تصویب برنامه فعالیت های سالانه و آئین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی با رعایت تبصره ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری.

۱۰ – تصویب واگذاری بلاعوض اموال شرکت از قبیل غرفه ها و غیره که ادامه تملک آنها بصرفه و صلاح شرکت نباشد بمقامات و مؤسسات خارجی یا مؤسسات عام المنفعه داخلی.

۱۱ – افزایش یا کاهش سرمایه.

۱۲ – اخذ تصمیم درباره تحصیل وام و اعتبار از بانکها و موسسات دولتی کشور.

۱۳ – اتخاذ تصمیم نسبت بامور دیگری که طبق قانون تجارت بعهده مجمع عمومی میباشد.

۱۴ (الحاقی ۳۰/۰۱/۱۳۵۲)– تصویب پیشنهادهای مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و تشکیل شرکتهای وابسته در جهت نیل بهدفهای شرکت و تصویب اساسنامه شرکتهای مذکور. در مواردیکه سهام شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد مشارکت موکول بتصویب هیأت وزیران خواهد بود.