ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷,۰۹,۰۷:''' منسوخه ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ - ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن بمالکینی که تمام یا قسمتی از ملک آنها در اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تأمین نیازمندی های عمومی شهر مورد تصرف...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷,۰۹,۰۷: منسوخه ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ - ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن بمالکینی که تمام یا قسمتی از ملک آنها در اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تأمین نیازمندی های عمومی شهر مورد تصرف قرار میگیرد و دریافت حق مرغوبیت از کسانیکه ملک آنها بر اثر اجراءِ طرحهای مذکور مرغوب میشود بشرح زیر خواهد بود:

الف – در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده بملک ارزیابی و پرداخت میشود و در مورد عرصه ارزش آن بمأخذ بهای یکسال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه شش درصد تعیین میگردد و در صورتیکه این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ملاک عمل خواهد بود.

ب – در مورد مرغوبیت کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر در بر گذر احداثی یا اصلاحی واقع میشوند مشمول پرداخت حق مرغوبیت میباشند. مأخذ و نحوه دریافت حق مرغوبیت از مالکین اینگونه املاک طبق آئین نامه و جدولی است که از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب کمیسیونهای کشور مجلسین خواهد رسید.

تبصره (اصلاحی ۱۹/۰۷/۱۳۵۸)– در صورتیکه صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند ، شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم به بهای قطعی شده خریداری و تصرف کند که در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعا منتفی است.