ماده 29 قانون برنامه عمرانی سوم کشور
ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی سوم کشور مصوب ۱۳۴۶,۰۳,۲۱: هرگاه برای اجرای طرح ها احتیاج بخرید اراضی ( اعم از دائر و بایر) و ابنیه و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی پیدا شود بطریق زیر عمل خواهد شد.
۱ – هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات بین مقامات اجراکننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها بوسیله هیئتی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها با توجه بنظر کارشناسان فنی تعیین خواهد شد و رأی هیئت قطعی است.
۲ – ملاک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح.
۳ – پرداخت قیمت اراضی و ابنیه و تأسیسات بمالک آن بر اساس قیمت عادله فوق به اضافه پنج درصد آن خواهد بود. اگر مالک در محل ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد بقیمت عادله افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه او منحصر به درآمد همان ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر از این بابت به او پرداخت خواهد گردید.
۴ – در مورد املاک مزروعی علاوه بر آنچه طبق بندهای ۲ و ۳ فوق به مالک پرداخت میشود معادل پانزده درصد قیمت عادله مذکور در بند ۲ فوق بین زارعین و خوش نشینان و برزگرانی که محل را ترک مینمایند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آن ها بوسیله فرماندار محل تقسیم خواهد شد.
۵ – در صورتیکه طبق نظر اداره کشاورزی محل زارعین حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق زارعین ذینفع از قیمت ملک کسر و بذوی الحقوق پرداخت و بقیه بمالک پرداخت خواهد شد.
۶ – تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات بعد از پرداخت تمام قیمت معین شده بمالک یا تودیع آن در صندوق ثبت محل مجاز و نسبت به املاک موقوفه ای که فروش آنها مجاز نیست بطریق اجاره طویل المدت یا تبدیل به احسن استفاده خواهد شد.
۷ – در صورتیکه مالک به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از تودیع قیمت ملک در صندوق ثبت دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضاء و ظرف یکماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام مینماید.
۸ – اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که طبق تصویبنامه هیأت وزیران معین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده واقع میشود و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد و در صورتیکه مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوق الذکر از بین برود و یا خساراتی به آن ها وارد شود مؤسسات دولتی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته را طبق مقررات این قانون بپردازند و یا خسارات وارده را بکلیه ذوی الحقوق جبران کنند.