ماده 16 قانون اجازه تاسیس دانشگاه درتهران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۶ قانون اجازه تاسیس دانشگاه درتهران مصوب ۱۳۱۳,۰۳,۰۸:''' اشخاصی که در سال تحصیلی ۱۳۱۲ – ۱۳۱۳ در مدارس عالیه مشغول خدمت بوده اند چنانچه دارای شرایط مندرجه در ماده ۱۰ این قانون باشند معلم رسمی دانشگاه خواهند بود درجه و حقوق آنها را وزارت مع...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶ قانون اجازه تاسیس دانشگاه درتهران مصوب ۱۳۱۳,۰۳,۰۸: اشخاصی که در سال تحصیلی ۱۳۱۲ – ۱۳۱۳ در مدارس عالیه مشغول خدمت بوده اند چنانچه دارای شرایط مندرجه در ماده ۱۰ این قانون باشند معلم رسمی دانشگاه خواهند بود درجه و حقوق آنها را وزارت معارف بموجب نظامنامه مخصوص و بر طبق آخرین حقوق تدریس در سال تحصیلی ۱۲ ۳و ۱۳۱۳ با رعایت ماده ۱۳ این قانون تعیین خواهد نمود اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری باشند نیز میتوانند از مقررات اینقانون بهره مند گردند.

تبصره ۱ – اشخاصی که در سال تحصیلی ۱۲ – ۱۳۱۳ در مدارس عالیه مشغول تدریس بوده لیکن تصدیق دکتری در دست ندارند معلم رسمی دانشگاه خواهند بود ولی باید قبل از انقضاء خرداد

۱۳۱۴ در رشته خود رساله تازه تالیف نمایند که مورد قبول شورای دانشگاه واقع شود و باخذ

تصدیق استادی در همان رشته نایل میشوند و این تصدیق بمنزله درجه دکتری آنها در آن رشته خواهد بود.

تبصره ۲ – دبیران که بموجب ماده ۱۲ قانون تربیت معلم مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۱۲ و همچنین دانشیاران که بموجب این قانون آخرین حقوقشان مدرک تعیین رتبه آنها می شود هر گاه از درجه تجاوز نموده و بدرجه بالاتر نرسیده باشند درجه بالاتر را دارا خواهند شد و همچنین معلمینی که در موقع اجراء این قانون و قانون تربیت معلم حقوق درجه اول را نگرفته اند دارای درجه اول بوده وزارت معارف میتواند در موقع مقتضی با داشتن اعتبار کسر حقوق اینگونه اشخاص را ترمیم نماید.

تبصره ۳ – تشخیص رتبه و حقوق استخدامی ( اعم از رسمی و کنتراتی و غیره) و استحقاق دریافت اضافه حقوق و ترفیع رتبه بر طبق این قانون و سایر قوانین موضوعه نسبت بکلیه اعضاء وزارت خانها و ادارات مستقله با وزارت خانه یا اداره مستقل مربوطه و تصدیق اداره تقاعد کشوری خواهد بود و چنانچه مستخدمین شکایتی داشته باشند که راجع بتشخیص رتبه یا اضافه حقوق یا ترفیع آنها باشد مرجع کلیه شکایات استخدامی دیوان عالی تمیز خواهد بود.