ماده 14 قانون تشکیل شورای داوری مصوب 1345
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱۴ قانون تشکیل شورای داوری مصوب ۱۳۴۵ مصوب ۱۳۴۵,۰۴,۰۹: صلاحیت شورای داوری در امور مدنی منحصر بموارد زیر است:
۱ – شکایت از کسبه و پیشه وران در مورد کالا یا خدمت و موضوع معامله در صورتیکه موضوع اختلاف بیش از بیست هزار ریال نباشد.
۲ – خسارات وارده بوسایل نقلیه در تصادفات رانندگی و همچنین خسارات وارده باموال غیر منقول در صورتیکه میزان خسارت مورد ادعا بیش از بیست هزار ریال نباشد.
۳ – سایر اختلافات مالی در صورتیکه بیش از بیست هزار ریال نباشد باستثنای اختلافاتی که موضوع آن مال غیر منقول باشد که بهر حال از صلاحیت شورای داوری خارج است.
۴ – اختلافات مربوط بحق کسب و پیشه در صورتیکه میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند.
۵ – رسیدگی بدعوی اعسار در مورد محکوم به و یا تقسیط آن در صورتیکه شورای داوری به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
۶ – رسیدگی بدعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در مورد جرایمی که در صلاحیت شورای داوری بوده و از پنجاه هزار ریال تجاوز ننماید و ضمن رسیدگی بامر کیفری مطالبه شده باشد. اقامه دعوی در اینمورد در شورای داوری محل وقوع جرم بعمل خواهد آمد.
تبصره ۱ (منسوخه ۲۰/۰۱/۱۳۴۸)– در رسیدگی باختلافات مالی و همچنین مطالبه حق کسب و پیشه موضوع شق ۳ و ۴ اینماده در صورت تراضی کتبی طرفین رعایت حد نصاب نخواهد شد.
تبصره ۲ (منسوخه ۲۰/۰۱/۱۳۴۸)– دبیرخانه شوراهای داوری هم میتواند با دریافت هزینه قانونی موضوع ماده (۶۹۱) آیین دادرسی مدنی بماخذ دادگاه بخش مطابقت رونوشت اسناد را با اصل سند ( موضوع ماده (۷۴) آیین دادرسی مدنی) گواهی کند.
وجوه حاصل از این محل بحساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد شد.