ماده 18 قانون تشکیل شورای داوری مصوب 1345
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱۸ قانون تشکیل شورای داوری مصوب ۱۳۴۵ مصوب ۱۳۴۵,۰۴,۰۹: در صورتیکه مشاور تصمیم شورای داوری را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این قانون صحیح تشخیص دهد تصمیم مزبور قطعی است.
مشاور دستور اجرای تصمیم شورا را ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا هر یک از اعضای دبیرخانه شورای داوری خواهد داد.
عملیات اجرایی در امور مدنی تابع تشریفات اجرای احکام نخواهد بود.
وزارت دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ تصویب اینقانون آیین نامه طرز اجرای احکام مزبور را تنظیم و تصویب خواهد کرد.
در امور کیفری مامورین انتظامی مجری احکام شوراها خواهند بود و در مورد اجرای احکام مدنی نیز بتقاضای مامور اجراء کمکهای لازم بعمل خواهند آورد و در سایر موارد دستور شوری را بموقع اجرا خواهند گذاشت.
در صورتیکه مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی مقررات این قانون رعایت نشده پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد داشت.
تصمیمات شورای داوری در مورد دعاوی مالی که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال باشد در دادگاه شهرستانی که شورای داوری در حوزه آن واقع است فقط قابل پژوهش خواهد بود و احکام پژوهشی دادگاه شهرستان و تصمیمات شوری در مورد دعاوی مدنی که بر اساس سازش طرفین دعوی اتخاذ میشود قطعی و قابل اجراء است.
تبصره (منسوخه ۲۰/۰۱/۱۳۴۸)– در نقاطی که وزارت دادگستری مصلحت بداند شورای داوری بجرایم مذکور در قانون مجازات گرانفروشان مصوب سال ۱۳۲۲ رسیدگی خواهد کرد.
در مورد مذکور چنانچه شورای داوری مجازاتی بیش از دو ماه حبس تادیبی تعیین نماید و یا به تعطیل محل کسب حکم صادر کند تصمیم مزبور ظرف ده روز قابل شکایت پژوهشی در دادگاه شهرستان خواهد بود و حکم دادگاه شهرستان در این خصوص قطعی و قابل اجراء است.