ماده 29 لایحه قانونی بانکها مصوب 1332

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۲۹ لایحه قانونی بانکها مصوب ۱۳۳۲ مصوب ۱۳۳۲,۰۴,۰۸:''' هییت نظارت بر بانک ها می تواند حساب های بانکها را مورد رسیدگی قرار دهد. برای رسیدگی به حساب ها و عملیات بانک هییت نظارت بر بانک ها یک نفر حساب دارمتخصص قسم خورده یا شخص صلاحیتدار...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۹ لایحه قانونی بانکها مصوب ۱۳۳۲ مصوب ۱۳۳۲,۰۴,۰۸: هییت نظارت بر بانک ها می تواند حساب های بانکها را مورد رسیدگی قرار دهد.

برای رسیدگی به حساب ها و عملیات بانک هییت نظارت بر بانک ها یک نفر حساب دارمتخصص قسم خورده یا شخص صلاحیتدار دیگری را مامور می کند و پس از دریافت گزارش کتبی و مدلل مامور مذکور تصمیم مقتضی در حدود اختیارات خود اتخاذ خواهد کرد هییت نظارت بر بانک ها می تواند توضیحات لازم را از بانک مذکور نیز بخواهد.

تبصره ۱– در کلیه موارد اقدامات هییت نظارت بر بانکها و مامورین آن باید با توجه به وضع عمومی بازار و حفظ اسرار حرفه ای صورت گیرد.

تبصره ۲– بانک ملی ایران موظف است حسابداران قسم خورده یا حساب داران صلاحیت دار دیگری به اندازه کافی در اختیار هییت نظارت بر بانکها بگذارد که مستقلا و منحصرا به انجام وظایف محوله در این لایحه قانونی بپردازند به حسابداران مزبور باید حقوق کافی پرداخته شود هریک از کارمندان بانکها و حسابداران باید کلیه اسرار مربوطه به عملیات خود را مکتوم نگاه دارد و در صورت تخلف از شغل خود برای همیشه محروم خواهد شد.