ماده 25 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1331

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۲۵ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۱ مصوب ۱۳۳۱,۱۱,۱۵:''' هرکس بوسیله مطبوعات به وزراء یا معاونین وزارتخانه ها و یا بیکی از مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری و لشکری و اعضاء دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس و روساء و اعضاء انجمنهای شهر...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۵ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۱ مصوب ۱۳۳۱,۱۱,۱۵: هرکس بوسیله مطبوعات به وزراء یا معاونین وزارتخانه ها و یا بیکی از مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری و لشکری و اعضاء دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس و روساء و اعضاء انجمنهای شهرداری یا ایالتی و ولایتی یا نسبت باعضاء هییت منصفه و یا اعضاء اطاق بازرگانی و یا مقامات رسمی دیگر بسبب انجام وظایف محوله به آنان اهانت نماید و یا آنان را در انجام وظایفشان مورد تهمت و افتراء قرار دهد بحبس تادیبی از۳ ماه تا یکسال و بپرداخت غرامت از یکهزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهدشد در مورد این ماده و همچنین در مورد ماده ۲۳ پس از شروع تعقیبات قانونی دادستان بمتهم اخطار خواهدکرد مادام که تحت تعقیب کیفری است از نشر هرنوع مطلب مربوط باهانت و یا افتراء درباره شاکی خودداری نماید در صورتیکه متهم باخطار دادستان ترتیب اثر ندهد دادستان می تواند امر بتوقیف روزنامه یا مجله صادر کند.

متهم نیز می تواند از این دستور دادستان بدادگاه شهرستان محل شکایت نماید دادستان موظف است فورا پرونده را بدادگاه بفرستد و دادگاه باید در ظرف ۳ روز پس از وصول پرونده بشکایت رسیدگی و رای مقتضی صادر کند.

چنانچه دادگاه نظر دادستان را تایید نماید دیگر آن روزنامه یا مجله تا زمانیکه متهم تحت تعقیب کیفری است قابل انتشار نخواهد بود.

تبصره افتراء و تهمت مذکور در این ماده بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است در صورتیکه اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در دادگاه ثابت نماید از مجازات معاف است متهم باید پس از تعقیب منتهی در ظرف ده روز مدارک و شهود خود را برای اثبات نسبتهایی که داده است تسلیم و معرفی نماید در صورتیکه متهم دلایل اثبات اسناد خود را بدادسرا بدهد دلایل او اخذ و ضمیمه پرونده شده پس از صدور قرار مقتضی بدادگاه جنایی ارسال میگردد تا ضمن رسیدگی باتهام متهم بدلایل تقدیمی او نیز رسیدگی شود.