ماده 16 قانون حکمیت مصوب 1313
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱۶ قانون حکمیت مصوب ۱۳۱۳ مصوب ۱۳۱۳,۱۱,۲۰: طرفین باید اسناد و مدارک خود را به حکم بدهند و حکمها نیز میتوانند توضیحات لازمه را از آنها بخواهند–هر گاه در ضمن رسیدگی کشف اوضاع و احوالی شود که مربوط به جنحه یا جنایت و در رای حکم موثر بوده و تفکیک جهت حقوقی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتیکه دعوی مربوط بامر نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امریکه راجع بحکمیت شده متوقف بر رسیدگی باصل نکاح یا طلاق یا نسب بشود حکمها باید دعوی را بمحکمه ارجاع کننده یا محکمه که صلاحیت رسیدگی باصل دعوی را دارد رجوع کند و پس از صدور حکم قطعی در موضوع امر جزایی یا اصل نکاح یا طلاق یا نسب حکم مزبور بحکمها ابلاغ می شود و مدت قانونی حکمیت از تاریخ ابلاغ تجدید میگردد.
حکمها نمی توانند بر خلاف مفاد حکم مربوط بامر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب رای دهند.
دعوی جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزور یا در صورتی که تعقیب جاعل و مزور بجهتی از جهات قانونی ممکن نباشد از قبیل امور جنحه یا جنایت نیست.