ماده 13 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱۳ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ مصوب ۱۳۱۷,۱۱,۲۳: کارشناس هنگام مراجعه مقام صلاحیت دار اگر جهت ردی موجود باشد مکلف است آنرا بآن مقام اظهار دارد تشخیص کفایت یا عدم کفایت جهت رد با مقام ارجاع کننده است جهات رد کارشناس همان جهات رد حاکم است.